قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب، إنه يقترح أن يضع قانون وضع اليد ضوابط للتعامل مع أزمة وضع اليد، تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار بحيث يتم تقييم سعر الأرض وعرضها على واضع اليد لشرائها بالسعر المحدد.
وأكد النائب فى تصريحات تليفزيونية أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يسعى للحفاظ على حقوق الدولة، بحيث يتم تحصيل قيمة الأرض من واضع اليد طالما أنه ينشىء مشروعا ويعمل به، ولا يهدم ذلك المشروع ونكرر خطأ التعامل فى أزمة الكافيهات غير المخصصة التى تم هدمها.
وأوضح أنه سيتقدم بمقترح فى أول جلسة بالبرلمان بحيث لايتم تدمير المبانى والمشروعات والمزروعات على أراضى وضع اليد وأن يتم تحصيل حق الدولة من المستثمر، مشددا على أن ذلك فقط على ماسبق أما مستقبلا فلن يسمح القانون بذلك.