النائب أحمد على
فى دائرة يوجد بها حوالى 2 مليون و700 ألف مواطن، لا توجد نقطة إطفاء واحدة، وهو ما دفع أحمد على نائب المرج إلى البدء فى إجراءات تأسيس نقطة إطفاء، خاصة بعد وفاة عدد من المواطنين فى حريق الأسبوع الماضى بسبب تأخر وصل المطافى، فضلا عن حريق أخر نشب بمدرسة بالدائرة وكاد يودى بحياة عدد من التلاميذ .
أحمد على شرح لبرلمانى رحلة المعاناة التى خاضها بين الهيئات الحكومية المختلفة، وما واجهه حتى الآن لدرجة وصلت إلى عمل محضر ضده فى قسم الشرطة من قبل المحافظة.
فى البداية توجه أحمد على لمحافظ القاهرة، للمطالبة بتأسيس نقطة إطفاء فى المرج، فخصص المحافظ مساحة 260 مترا، فى إحدى مناطق الدائرة، وجاءت الحماية المدنية للمعاينة إلا أنها قالت إن المكان لا يصلح نهائيًا لتأسيس نقطة الإطفاء لأن المنطقة زراعية، كما أن الطريق اتجاه واحد .
وهو ما دفع النائب إلى البحث عن مكان آخر فى الدائرة لتأسيس نقطة الإطفاء، حيث كان هناك منطقة أخرى فى كفر الشرفا تم تخصيص 2400 متر منها للأبنية التعليمية لبناء مدرسة ، وكان هناك جزء فى هذه الأرض لن تستفيد منها الأبنية التعليمية ، فطالب النائب الأبنية التعليمية بخطاب يؤكد عدم حاجتها لهذه المساحة والتى قدرت بـ 280 مترا تقريبًا ، لبناء نقطة الإطفاء فيها، وبالفعل حصل على خطاب من الأبنية التعليمية .
فيما بعد جاءت قوة من الحماية المدنية لمعاينة المنطقة وأكدت ان هذه المنطقة الوحيدة الصالحة فى الدائرة لبناء نقطة الإطفاء، فطالبهم النائب أحمد على بخطاب يؤكد ذلك، وتقدم بخاطبين للأبنية التعليمية، والحماية المدنية لمحافظ القاهرة فى شهر سبتمبر الماضى .
وهناك تم تحويله للمختص فى شئون أملاك الدولة ، للتأكد من أن القانون يسمح له ببناء نقطة الاطفاء على خط التنظيم فى المنافع العامة او بجوار المدرسة ، حيث اكد له مسئول الأملاك أنه من المسموح تنفيذ نقطة الإطفاء لانها تدخل فى إطار المنفعة العامة ، ولكن بشرط ان تكون الانشاءات خفيفة .
وبعد الحصول على هذه الاوراق حاول أحمد على الحصول على دعم من الحماية المدنية لبدء التأسيس، إلا أن الحماية المدنية أكدت عدم توافر اعتماد مالى حاليا، فاتفق النائب مع أحد المتبرعين على القيام بتنفيذ المشروع حيث تحمل تكلفته هو وأحد المتبرعين من أهالى الدائرة، وسمح له رئيس الحى بالبدء فى الانشاءات.
وتابع احمد على "بدأنا بالفعل فى الانشاء، حيث تم وضع الأساسات والخرسانة "اللبشة المسلحة" لنقطة إطفاء الحريق، إلا أنه فوجئ بعد أيام بتحرير محضر ضده من نائب محافظ المنطقة الشرقية اللواء أحمد تيمور، باتهامه بمخالفة بناء، ورغم أن قرارات الإزالة لها خطوات معينة إلا ان نائب المحافظ لم يتبعا وأعطى اوامر مباشرة بإزالة ما تم بنائه من نقطة الإطفاء، بدافع أنه لم يحصل على رخصة البناء رسميًا من الحماية المدنية، وبرغم أن رئيس الحى أكد له أحقيته بالبدء فى تأسيس نقطة الإطفاء .
وقرر النائب الذهاب إلى المحافظ وتقديم الأوراق مرة أخرى، للحصول على الموافقة بالبدء فى تأسيس نقطة الإطفاء الحريق.
