تدفع الأسباب الاقتصادية الحكومة المصرية إلى الموافقة على مقترح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإعادة هيكلة الدعم من خلال تطبيق زيادة فى أسعار الكهرباء فى يوليو المقبل، لتفادى ارتفاع عجز الموازنة إلى ما يقرب من 60 مليار جنيه خلال العام المالى 2017/2018.
وتقدم "برلمانى" لقرائه، الأسباب الأربعة التى تجبر الحكومة المصرية على زيادة الأسعار، وهى كالأتى:
1- ارتفاع سعر صرف الدولار.
2- تطبيق القيمة المضافة.
3- ارتفاع أسعار الوقود المستخدم فى توليد الكهرباء.
4- زيادة الدعم المقدم العام الماضى من 30 مليارًا إلى 60 مليار جنيه نتيجة عدم تعديل الأسعار.
