استكمالا للمعركة الدائر رحاها بين نقابة الصيادلة حول الأدوية البيطرية ، أرسل الدكتور محيى عبيد ، نقيب الصيادلة إنذاراً على يد محضر، لمدير الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمطالبته باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المراكز البيطرية المفتوحة حالياً وإلغاء كافة التراخيص المخالفة للقانون لعدم ترخيصها باسم صيدلى، إضافة إلى عدم منح تراخيص جديدة لبيطريين لفتح منشأة صيدلية بيطرية لمخالفة قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وإلا سوف نتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وشددت نقابة الصيادلة في الإنذار، على أن الأدوية البيطرية والتداول فيها حق أصيل للصيادلة فقط دون غيرهم، باعتبارهم الأدرى والأحق في التداول في الأدوية المختلفة بحكم دراستهم.
ونص الإنذار على "حرص نقابة الصيادلة على سلامة الأدوية البشرية والبيطرية، وضمان التزام المنشآت البيطرية التى تبيع بعض المستحضرات الطبية المخالفة، وكذا عمل أطباء بيطريين غير مرخص لهم وغير مختصين فى المختبرات البيطرية، من دون الحصول على ترخيص.
وأضاف الإنذار، أن مجال العمل فى تحضير وتصنيع وتسويق الأدوية والعقاقير والنباتات الطبية والمواد الصيدلية التى تستعمل للإنسان والحيوان، إنما هو صميم عمل الصيدلى، ولا يجوز لأحد أن يزاول تلك الأعمال إلا إذا كان مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة وفى جدول نقابة صيادلة مصر طبقاً لنص المادة الأولى من القانون رقم 127 لسنة 1955 فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
فهل ينهى قانون مزاولة مهنة الصيدلة الذى يتم مناقشته داخل أروقة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان الاشتباك الدائر بين نقابة الصيدلة نقابة البيطريين حول الأدوية البيطرية؟