عمرو الجارحى وزير المالية
كشف البيان المالى لمشروع الموازنه العامه للعام المالي 2017/2018 المقدم من وزير المالية، عن خطة الحكومة لتطوير أداء المنظومة الضريبية من خلال عدة اجراءات، في مقدمتها الانتهاء من قانون موحد لتبسيط المعاملة الضريبية للمنشآت المتوسطة والصغيرة.
وتضمنت إجراءات تطوير المنظومة الضريبية، الانتهاء من إعداد قانون توحيد الاجراءات الضريبية بما يساهم في وجود اتساق كامل بين الاجراءات الضريبية المتبعة من قبل مصلحة الضرائب المصرية (ضريبة الدخل والقيمة المضافة)، علاوة عن الاستقرار الضريبي والعمل علي ترسيع القاعدة الضريبية بما يزيد من موارد الدوله.
وتشمل الاجراءات وفقا للبيان المالي لمشروع الموازنة، تحسين الإدارة الضريبية ورفع كفائها والعمل علي تبسيط الاقرارات الضريبة لتقليل المنازعات.
وفي سياق متصل، أكد البيان المالي أنه في إطار جهود الحكومة للحد من الأثر السلبي لتنفذ الإجراءات الإصلاحية ، تتضمن موازنة العام المالي 2017/2018 الأثر المالي لاقتراح تعديل علي قانون ضريبة الدخل علي المواطنين بهدف رفع حد الاعفاء الضريبي من 6 الاف إلي نحو 7200 جنية وإقرار خصم ضريبي متدرج علي جميع شرائح الدخل بحيث يتم إقرار خصم ضريبي لأصحاب الدخول المنخفضة يصل إلي 80% ولآصحاب الدخول المتوسطة بنحو 40% بتكلفه تصل إلي نحو 7 مليار جنية ستتحملها الخزانة العامة كخفض في إيراداتها الضريبية.
