كتب محمد جمعة
قال الدكتور هانى توفيق الخبير الاقتصادى إن الأراضى المنهوبة من الدولة عن طريق وضع اليد تتخطى قيمتها 200 مليار جنيه، مقترحا أن تضم الجدولة الأصول غير المستغلة لديها إلى الأراضى المنهوبة بعد استردادها وتدشين شركة قابضة تدير كل أصول الدولة.
وأضاف توفيق فى تصريحات لـ"برلمانى" أن وزارة التخطيط تعكف على إعداد خطة لتحقيق الاستفادة القصوى من الأراضى المستردة، مقترحا أن تتبع الشركة القابضة لإدارة أصول الدولة شركات توزع جغرافيا فى كل محافظة أو حسب الأنشطة، بأن تخصص شركة للأبنية التعليمة والأصول التابعة، وآخرى للمناطق الصناعية، وأن يتم تشكيل مجالس إدارات محترفة تدير الشركات ويتم طرحها فى البورصة ويتم الاكتتاب عليها.
انتقد الخبير الاقتصادى الطريقة المتبعة فى عمليات إزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة، مطالبا بسحب الأراضى دون تدمير المشروعات القائمة عليها، معتبرا إياها ثروة قومية.
وأشار توفيق إلى أن تجربة الصناديق أو الشركات القابضة التى تدير أصول الدولة ليست جديدة، حيث إنها موجودة ببعض الدول مثل الكويت تحت مسمى "صندوق الأجيال المقبلة"، مؤكدا أنه إذا ما تم استغلال الـ200 مليار جنيه بطريقة صحيحة، قياسا بأن كل فرصة عمل تكلف الدولة 100 ألف جنيه، فإن الـ200 مليار ستوفر 2 مليون فرصة عمل للشباب.
