طالب النائب أشرف عثمان عضو مجلس النواب، بضرورة حدوث تغيير كامل في نظام التعليم الجامعي المصرى، بحيث تحدد التخصصات الجامعية، والحاجة داخل الكليات وفقا لمتطلبات سوق العمل .
وأشار عثمان في بيان له أمس، إلى أن العصر قد تطور ولا يعقل الدفع بمئات الآلاف من الخريجين سنويا من بعض الكليات النظرية أو حتى العلمية التي ليس لخريجيها وظائف أو أماكن في سوق العمل، رغم التطور الهائل الذى طرأ على سوق العمل وأيضا نوعية الوظائف المعلوماتية والمهن الجديدة فى هذا المجال.
وطالب النائب فى بيانه بتحديد احتياجات مصر من التخصصات العلمية المختلفة، وفق احتياجات سوق العمل، وضرورة إعداد دراسة جدوى لكل كلية جديدة أو تخصص جديد بالجامعات المصرية المختلفة، حتى يحدث توافق بين التخصصات العلمية واحتياجات سوق العمل حتى لا نزيد من مشكلة البطالة التى نعانى منها منذ سنوات بسبب عدم وجود رؤية واضحة للوزارة تجاههم.