خالد الشافعى
أكد الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن قرار لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، برفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%، كان مفاجئا ومخالفا لكل توقعات الاقتصاديين.
وكشف الشافعى، اليوم الاثنين، أن رفع سعر الفائدة على الايداع والاقراض جاء بعد ضغوط من صندوق النقد الدولى لامتصاص الموجة التضخمية التى تشهدها البلاد حاليا نتيجة الإجراءات الهيكلية والاصلاحية التى تم اتخاذها منذ تحرير سعر الصرف نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بتحرير سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذى تم فى دعم الوقود والكهرباء، والزيادات الجمركية على بعض السلع، حيث وصل التضخم لأكثر من 33 %.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن رفع الفائدة 2 % سيؤدى إلى نتائج فورية وسريعة ليس على مستويات التضخم والتى لن تتأثر بالقرار، لكن التأثير سيكون برفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى، وبالتالى يقلل من التوسع الاستثمارى فى مصر.
وأوضح، أن الاتجاه لرفع سعر الفائدة بالمخالفة لجميع التوقعات جاء نتيجة ضغوط صندوق النقد والمؤسسات الدولية المانحة لمصر، لكن تلك المؤسسات لا تدرك أن من لديهم حسابات بنكية عبارة عن مواطن من كل خمسة بمعنى أن الاتجاه العام لدى المصريين عدم اللجوء للتعامل مع البنوك فى إدارة أصولهم، وهذه الخطوة تعتبر وسيلة لدفع المواطنين فى اتجاه ادخار أموالهم فى النوك وجمع السيولة النقدية.
