تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى جلسة استماع للاستطلاع والمواجهة لاستبيان آراء الخبراء والمختصين والشخصيات العامة والمهتمين بمجال حل أزمة القمامة، ومن المقرر أن تناقش هذه الجلسة مقترح إنشاء شركة قابضة للقمامة تتولى ملف النظافة فى مصر.
فيما أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أن هذه الجلسة سوف يشارك فيها 8 وزراء حاليين هم التنمية المحلية، والبيئة، والمالية، والتخطيط، والإسكان، والزراعة، والصحة، والاستثمار، وفيما يلى يطرح "برلمانى"، 5 أسئلة يجب أن تحاول أن تجيب عنها اللجنة خلال الاجتماع المقبل يوم الخميس.
ما هو الجدول الزمنى لتنفيذ الشركة القابضة للقمامة؟
من المؤكد أن إنشاء شركة قابضة للقمامة سوف يكون له دورا كبيرا فى تحسين منظومة القمامة، ولكن يجب على اللجنة أن توضح الآليات التى من المقرر أن يتم إنشاء الشركة من خلالها، والجدول الزمنى لنرى هذه الشركة على أرض الواقع، وخطط إنشاء شركات مصغرة تابعة لها فى المحافظات.
ما هو دور المحليات فى المتابعة على النظافة داخل الأحياء والمدن؟
على اللجنة تعريف الرأى العام بين الشركة الجديدة ودورها فى العلاقة مع المحليات، وهل سيتم إلغاء دور المحليات فى القمامة، أم يكون لها دور إشرافى.
ما هو موقف أكشاك القمامة المتواجدة حاليا فى المنظومة الجديدة؟
ظهرت خلال الفترة الماضية، أكشاك لشراء القمامة فى عدد من أحياء محافظة القاهرة، وسط توقعات أن يتم التوسع فى إقامة هذه الأكشاك خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أنها أثارت حالة من الجدل خاصة مع متعهدى جمع القمامة وبالتالى يجب الكشف عن نية التعامل مع هذه الأكشاك، وهل سيتم إلغائها أن تطويرها لتكون جزء من منظومة القمامة.
هل سيتم دعوة متعهدى القمامة لحضور هذه الجلسة؟
انطلاقا من أزمة أكشاك شراء المخالفات الصلبة، مع متعهدى القمامة، فهل سيتم دعوتهم لحضور هذه الجلسة، أم أنها جلسة للتشريع والتخطيط وخلال التنفيذ سوف يتم الاستعانة بهم ليكونوا ضمن المنظومة.
ماذا لو استمرت أزمة القمامة عقب إنشاء الشركة القابضة؟
لا شك أن أزمة القمامة لا تنتهى بين يوم وليلة، وأنها تمثل تراكمات على مدار السنوات الماضية، ولكن متى يشعر المواطن بتحسن فى هذه الخدمة، وكيف تتعامل اللجنة والحكومة حال استمرار سوء المنظومة رغم الجهود الكبيرة المبذولة والتى من المقرر أن تكلل بإنشاء شركة قابضة.