وقال الوزير فى بيان اليوم، إن دخول الاتفاق حيز التنفيذ من شأنه أن يرتقى بحجم التبادل التجارى والاستثمارى بين مصر ودول الميركوسور، والتى تعد من أهم دول أمريكا الجنوبية، حيث يهدف الاتفاق أيضاً إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية فى دول أمريكا اللاتينية والتى تحقق معدلات نمو اقتصادى متسارعة وتعد البرازيل أحد القوى الاقتصادية الرئيسية فى العالم.
وأشار إلى أن الهدف من هذا الاتفاق ليس فقط دفع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول التجمع (والذى بلغ حوالى 3 مليارات دولار أمريكى خلال عام 2016)، ولكن أيضا جذب الاستثمارات اللاتينية إلى مصر خاصة فى مجالات تكنولوجيا السلع الزراعية، والبتروكيماويات والصناعات الغذائية، وأن تصبح مصر بوابة عبور لدول أمريكا اللاتينية إلى افريقيا، كما تكون تلك الدول معبرا للسلع المصرية لكافة أسواق أمريكا اللاتينية.
ومن جانبه، أكد أحمد عنتر وكيل أول وزارة الصناعة والتجارة، رئيس التمثيل التجارى، أن الجهاز تلقى تقريرا من مكتب التمثيل التجارى فى البرازيل (والذى يشرف على العلاقات التجارية مع دول أمريكا اللاتينية) يفيد بقيام البرلمان الأرجنتينى بالتصديق على اتفاق منطقة التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور، وبذلك تكتمل تصديقات الدول الأعضاء فى الميركوسور، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق سيسهم فى زيادة انسياب الصادرات المصرية إلى أسواق أمريكا اللاتينية والتى تشمل حالياً منتجات الأسمدة والخضروات الطازجة والقطن والملابس الجاهزة والسجاد والرخام والجرانيت والمنتجات البلاستيكية والدوائية.
