حزب الوفد: الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة كسياسة تقشفية لمواجهة التضخم

أكد ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، أن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة اﻷساسية 2% دفعة واحدة لن يكون له أي تأثير في كبح جماح التضخم، بل يؤدي إلى ركود تضخمى، موضحا أن الدول تلجأ لرفع أسعار الفائدة كسياسة تقشفية لمواجهة التضخم، وذلك عندما يكون التضخم حادث لديها نتيجة انتعاش اقتصادى وزيادة الطلب.

أضاف حسان فى بيان لحزب الوفد اليوم، أن التضخم ناتج عن ارتفاع أسعار المدخلات وأدوات الإنتاج، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى أن الدولة تنتهج سياسة توسعية، إذ أن معظم السيولة النقدية المتداولة في السوق هي بالفعل في حوزة الدولة، بسبب أرتفاع معدلات الأقتراض الداخلي للصرف علي المشروعات التي تمولها الدولة، او نتيجة سيطرة الدولة علي قطاعات اقتصادية كثيرة، والنظرية الكلاسيكية بأن رفع سعر الفائدة سيشجع على الادخار وتقليل الاستهلاك للمواطنين مما يقلص من معدلات التضخم بما لا تنطبق علي الوضع الاقتصادي في مصر بدليل أن البنك المركزي قد رفع بالفعل أسعار الفائدة منذ نوفمبر الماضي وحتي الأن بمقدار 5% ولم يتراجع معدل التضخم بل أستمر في أرتفاع مضطرد، كما أن 80% من الشعب المصري لا يملك حساب بنكياً من الأساس.

 وقال "حسان" أن من أبرز أضرار قرار رفع أسعار الفائدة، هو خفض الأستثمار في ظل ارتفاع تكلفة الاقراض، وتأجيل توسعات المستثمرين الحالية وهو ما يترتب عليه تراجع معدلات الاقراض بالبنوك والتى تجاوزت الي 1.346 تريليون جنيه حسب تقرير البنك المركزي. وبالتأكيد سيؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى رفع العائد علي أذون وسندات الخزانة مما يعني أرتفاع حجم الدين المحلي والذي تجاوز الـ3.5 تريليون جنيه حسب بيانات وزارة المالية بينما تقدره بعض المؤسسات الدولية بـ 4.2 تريليون جنيه متوقعا انخفاض سعر الجنية مقابل الدولار بمقدار الفرق بين سعري الفائدة المصري والأمريكي أو على الأقل بمقدار زيادة الفائدة، أي 2%..