انطلاق الفترة التشريعية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني الجزائري

بدأ أعضاء المجلس الشعبي الوطني الجزائري ( الغرفة السفلى للبرلمان) اليوم الثلاثاء في التوافد على مبنى المجلس بالجزائر العاصمة حيث تنطلق الفترة التشريعية الجديدة للمجلس المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي جرت في الرابع من مايو الجاري خلال جلسة علنية تسمح بالتنصيب الرسمي للنواب الجدد و ذلك تطبيقا لما نص عليه الدستور الجزائري.

وفي هذا الشأن، تنص المادة 130 من الدستور على أن "الفترة التشريعية تبدأ وجوبا في اليوم الخامس عشر الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج تحت رئاسة أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم" ، كما يتم خلال الجلسة العلنية الأولى للمجلس التنصيب الرسمي لأعضائه في جلسة يترأسها أكبر النواب سنا و بمساعدة أصغر نائبين منهم .

وعقب ذلك تقوم الغرفة السفلى للبرلمان ، حسب نص المادة 130 من الدستور "بانتخاب مكتب المجلس الشعبي الوطني ويشكل لجانه" ، وتطبق هذه الإجراءات على مجلس الأمة، حيث نص الدستور في مادته 131 أن " رئيس المجلس الشعبي الوطني ينتخب للفترة التشريعية " في حين ان "رئيس مجلس الأمة ينتخب بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس" .

وينص الدستور، أيضا في مادته 132 على أن المجلس الشعبي الوطني يحدد على غرار مجلس الأمة نظامه الداخلي و يصادق عليه ، في حين أن تنظيم عمل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما و بين الحكومة ،يحدد من خلال قانون عضوي، كما أن ميزانية الغرفتين يحددها القانون.

وفيما يتعلق بجلسات البرلمان، فقد أوضحت المادة 133 من الدستور أنها تكون "علانية" ويتم تدوين مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشروط التي يحددها القانون بالمقابل يجوز لغرفتي البرلمان أن تعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين أو بطلب من رئيس الحكومة.

ونص الدستور الجديد في مادته 134 تشكيل المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة للجانهما الدائمة في إطار نظامهما الداخلي بحيث يمكن لكل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين و يحدد النظام الداخلي لكل غرفة الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.

وكان المجلس الدستوري الجزائري أعلن مساء الخميس الماضي نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت بالبلاد في الرابع من مايو الجاري دون تغيير كبير في النتائج الأولية التي أعلنها منذ تسعة أيام بعد دراسة الطعون المقدمة من قبل الأحزاب والمرشحين.

ووفقا للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية للرابع من مايو 2017 المعلن عنها من قبل المجلس الدستوري فان حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم تصدر قائمة الفائزين بـ161 مقعدا متبوعا بحزب التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني أكبر أحزاب الموالاة) الذي حصل على 100 مقعد بينما حل تحالف حركة مجتمع السلم (إسلامي) ثالثا بـ34 مقعدا.

وذكر المجلس الدستوري أن حزب "تجمع أمل الجزائر" فاز بـ 20 مقعدا، وأن "الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء" حصل على 15 مقعدا، وأن "جبهة المستقبل" فازت بـ 14 مقعدا، وجبهة القوى الاشتراكية بـ 14 مقعدا، والحركة الشعبية الجزائرية بـ 13 مقعدا، وحزب العمال بـ11 مقعدا.

كما حصد "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" 9 مقاعد، فيما حصل "التحالف الوطني الجمهوري" على 6 مقاعد، وحركة الوفاق الوطني على 4 مقاعد، وحزب الكرامة على ثلاثة مقاعد كذلك حصد حزب الوحدة ثلاثة مقاعد.

وأعلن المجلس الدستوري أن نسبة المشاركة بلغت 37ر35% ، مؤكدا أن عدد الناخبين المصوتين بلغ 8 ملايين و225 ألفا و223 ناخبا، من بين 23 مليونا و251 ألفا و503 ناخبين مسجل.

وفي الرابع من مايو ، جرت الانتخابات التشريعية في الجزائر حيث تنافس المرشحون على 462 مقعدا في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان) للسنوات الخمس المقبلة في إطار انتخابات تتميز للمرة الأولى بضمانات دستورية للشفافية من شأنها تعزيز الاستقرار والسلم اللذين تنعم بهما الجزائر.

وشارك في الانتخابات، التي تعد أول انتخابات نيابية تعددية في البلاد منذ تعديل الدستور 2016، خمسون حزبا سياسيا عبر 11334 مرشحا في 938 قائمة انتخابية منهم 1125 مرشحا حرا في 98 قائمة حرة.

ونظمت هذه الانتخابات لأول مرة بإشراف من "هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات" نص عليها تعديل دستوري جرى مطلع 2016، وتتكون من 410 أعضاء نصفهم قضاة والنصف الآخر من مستقلين.