وناقش الجانبان دعم عدد من المشروعات التنموية، منها مساهمة البنك الدولى فى دعم مشروع جديدة خاصة بتمكين المرأة المصرية، وإجراءات الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار لدعم البرنامج الاقتصادى للحكومة، حيث سبق أن حصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية، إضافة إلى إجراءات دعم البنك الدولى للمرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بالتعاون مع البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية، وبالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وأكدت سحر نصر أن الوزارة تعمل على دعم مشروع لتطوير التعليم بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، فى إطار الأولوية التى تعطيها الدولة للتعليم خلال الفترة الحالية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى القيام بمشروعات فى البنية الأساسية، مؤكدة أهمية العمل على زيادة الدعم للمرأة.
واتفق الجانبان على زيارة بعثة من البنك لمصر فى الأسبوع الأول من شهر يونيو المقبل، لدعم خطوات الوزارة فى إعداد الخريطة الاستثمارية لمصر وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، ودفع وتطوير التعاون بين الجانبين على مختلف الأصعدة، وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى قيام البنك بتقديم الدعم اللازم للمساعدة فى دفع دور القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلاً عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، وبما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، إضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة.
من جهته، أعرب أسعد عالم، عن تفاؤل البنك الدولى بالإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة المصرية، مؤكداً دعم البنك لمصر من أجل ضخ استثمارات جديدة بشكل سريع، خاصة فى مجال البنية الأساسية، مشيراً إلى أن مصر فى وضع جيد حاليا لجذب المزيد من الاستثمارات، لافتاً إلى أن البنك الدولى يرغب فى التعاون مع الحكومة المصرية فى تطوير التعليم.
وأكد "عالم" دعم البنك الدولى لمشروع الصرف الصحى، مشيداً بجهود الحكومة فى الإجراءات التى اتخذت فى تنفيذ هذا المشروع بشكل جيد، ما ساهم فى تلبية احتياجات المواطنين.
