توقيع بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والاتصالات لتطوير مقر النيابة العامة

وقع صباح اليوم الأربعاء، الفريق عبد العزيز سيف ، رئيس الهيئة العربية للتصنيع ، برتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات، وذلك لربط مقرات النيابة العامة، ويتضمن البروتوكول تطوير البنية الأساسية والاتصالات والبنية المعلوماتية لمقرات النيابة العامة في المرحلة الثانية لمشروع إنفاذ القانون وتطوير مركز المعلومات الرئيسي بالقاهرة، والإحتياطي بالإسكندرية بما يسمح باستيعاب احتياجات المرحلة الثانية وتوفيرالأجهزة والمعدات الطرفية والتدريب وعقود الأرشفة, فضلا عن تقديم الدعم الفني للتشغيل .

وعقب توقيع البروتوكول أشار الفريق عبد العزيز سيف الدين إلي أن الهيئة العربية للتصنيع بدأت في المشروع منذ فترة بتنسيق مع المهندس ياسر القاضي وببرامج وتخطيط من وزارة الإتصالات وحققت خطوات ملموسة علي أرض الواقع تمثلت في  إنجاز 33ألف قضية بمحكمة 6 أكتوبر وجاري العمل لاستكمال الباقي للنيابات والمحاكم علي مستوي الجمهورية.

ووصف عبد العزيز تلك الخطوات  بالنقلة النوعية الحضارية التي كنا ننتظرها منذ عقود طويلة  الدولة. 

كما شدد عبد العزيز علي أهمية تعميم ذلك الفكر علي كافة الخدمات الحكومية وأردف  بقوله أن العصر الحديث لابد أن يعتمد عليالتكنووجيا الحديثة لإنجاز الخدمات بصورة أسرع وأوفر للوقت فضلا عن الشفافية وحفظ المعلومات علي وسائط إلكترونية بدلا منالورق وحفاظا عليه من الضياع والتلف فتلك خطوة هامة لمستقبل مصر للدخول إلي المجتمع الذكي الرقمي .

وأكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية دعم كافة الجهود الحكومية لتحديث البنية المعلوماتيةوالإتصالات وفقا لأحدث الأساليب التكنولوجية الحديثة من أجل مُستقبل مصر كدولة ذكية .

وأشاد سيف الدين بروح الفريق الواحد الذي تميز به التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإتصالات  لإنجاح هذا المشروعالطموح بهدف التحول بالمجتع وخدماته إلي المجتمع الرقمي المُتطور, في إطار إهتمام القيادة السياسية لتحديث كافة الخدماتالحكومية للمواطنين بأفضل نظم الجودة الحديثة .     

ومن جانبه أشار ياسر القاضي إلي أن هذا المشروع يهدف لميكنة كافة النيابات والمحاكم بمحافظات الجمهورية فضلا عن ربط النيابات وأقسام الشرطة وتسهيل كافة تعاملات المواطنين سواء التقاضي والتحقيقات  بهدف التحول للإقتصاد والمجتمع الرقمي بناء علي بنيةأساسية وتكنولوجية في إطار مشروع إنفاذ القانون وسرعة الفصل في التقاضي وتسهيل الإجراءات القضائية لتسهيل عمل القضاءوالنيابات .

وأضاف القاضي أن هناك خطة طموحة لإستكمال تلك الميكنة علي مستوي جميع الخدمات الحكومية لكافة الوزارات.

وأعرب المهندس ياسر القاضي عن ترحيبه للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع والتي كان لها السبق في تلبية مُتطلبات خطط التنميةللدولة حيث تتميز الهيئة بالخبرة الكبيرة والمُتميزة في مجال تنفيذ مثل هذه الأعمال والقدرة علي تنفيذ المشروعات القومية ذات الطابعالأمني وبأعلي مستويات الجودة العالمية .

يأتي هذا في إطار إهتمام الحكومة لتحديث تكنولوجيا المعلومات لتكون قادرة علي مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية علي أساس منالكفاءة والريادة وسعي النيابة العامة لتطوير منظومة عمل موحدة للجهات القضائية والجهات الأخري بالدولة مما يؤدي إلي سرعةتنفيذ الأحكام وإحكام السيطرة علي دورة العمل بشكل آلي.