يعد قانون مزاولة مهنة الصيدلة أحد أهم مشروعات القوانين على أجندة لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، إذ يهم مشروع القانون ما يقرب من 200 ألف صيدلى، وينظم شؤوونهم، كما أن القانون يركز بالأساس على تغليظ عقوبات غش الدواء، وتنظيم صناعة الدواء.
نواب لجنة الشؤون الصحية أكدوا في أكثر من حديث أن اللجنة تعتزم الانتهاء من مناقشة مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة، خلال دور الانعقاد الحالى نظراً لأهميته، مشددين على أن صدور القانون سيكون خلال الدور الحالى والذى من المفترض انتهائه يونيو المقبل.
القضية الأبرز التى تسيطر على اجتماعات لجنة الشؤون الصحية هذه الأيام هى قضية موازنة الصحة، والتى أعرب النواب عن رفضهم الشديد للموازنة، مستنكرين الاستقطاعات الكبيرة من موازنة الصحة، وخاصة ضم الصرف الصحى للموازنة، وهو ما يعنى أقل اهتمام وتركيز على مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة .
نواب اللجنة أكدوا أن اللجنة انتهت فقط من مناقشة ما يقرب من 7 مواد فقط في مشروعات القانون ، ولم تصل للمواد الخلافية التى تتضمن عقوبات غش الدواء، ووعمل صيدليات خاصة للأدوية البيطريةن وهى التى ستحتاج لوقت أطول لمناقشتها.
ويظل التساؤل هل تنجح لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان في الانتهاء من مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة خلال دور الانعقاد الحالى؟
يشار إلى أن اللجنة تناقش مشروعات قانون مزاولة مهنة الصيدلة والمقدمة من النواب مجدى مرشد، ومحمد سليم وسامى المشد ومحمد مدين، لتعديل القانون 127 لسنة 1955 لمزاولة مهنة الصيدلة.