وزير المالية عمرو الجارحي
رصيد اكتتاب الأجانب في الأوراق المالية الحكومية نحو4.7 مليار دولار نهاية مارس2017، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد فترة
استعرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية2017/2018 المُقدم من وزير المالية عمرو الجارحي، النتائج الأولية لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة وتأثيرها علي تحسن المؤشرات الاقتصادية، حيث أكد أن البيانات المبدئية تشير إلي أنالمرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادى بدأت تؤتي ثمارها مما انعكس علي تحسن الأداء الاقتصادي وبدء عودة المستثمرين والمؤسسات المالية في الاقتصاد المصرى.
وحسب البيان المالي، ارتفع معدل نمو السائحين الوافدين إلي البلاد بنحو 49.5% خلال شهر يناير2017 مقابل انخفاض قدرة 31.2% خلال عام 2016.
وفند التقرير جميع الإجراءاتالمتخذة وتأثيرها في مقدمتها، إصدار السندات الدولية بقيمة 4 مليارات دولار في يناير 2017، مشيراً إلي أنه الطرح الأكبر لها عليالإطلاق والأول في أسواق المال العالمية منذ يونيو 2015، وشهد إقبالا كبيراً غير مسبوق من المؤسسات الاستثمارية الدولية من بينها عدد من المؤسسات التيتستثمر للمرة الأولي في سندات مصرية أو تعود بعد غياب للاستثمارفي أوراق مالية مصرية مما يمثل شهادة ثقة حقيقة حول جدية برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأكد التقرير، تخطي معدل التغطية للطرح حاجز الثلاث مرات حيث وصل حجم طلبات الشراء ما يزيد عن13.5 مليار دولا، بالإضافة إلي وجود طلبات شراء من أهم وأكبرالبنوك الاستثمارية وصناديق الاستثمار الدولة، مشيراً إلي بلوغ رصيد اكتتاب الأجانب في الأوراق المالية الحكومية نحو 4.7 ملياردولار في نهاية مارس 2017 بزيادة تقدر بنحو 4 مليارات دولار منذ نوفمبر2016.
وفي هذا الإطار، يذكر أن البنك المركزى المصرى، طرح الاثنين الماضي، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة بقيمة1.2 مليار جنيه، الأولى بقيمة 500 مليون جنيه لأجل 5 سنوات، وبلغ سعر العائد 18.7%، وتم تغطيته 4.5 مرة، والثانية بقيمة 750 مليون جنيه، لأجل 10 سنوات، وبلغ متوسط سعر العائد 18.65%، وتم التغطية 3.3 مرة.
وحسب البيان، ارتفع قيمة المؤشرالرئيسي للبورصة بنحو 48% خلالالفترة من نوفمبر 2016 حتي إبريل2017 ليحقق المؤشر 13062 نقطةمقابل 8811 نقطة في بداية شهرنوفمبر 2016، كما تضاعفت قيم التداول في البورصة بأكثر من 5 مرات عن المعدلات المحققة خلال الشهور الأولي من عام 2016.
وأشارت النتائج الأولية للموازنةالعامة للعام المالي الحالي2016/2017 حسب البيان المالي،إلي وجود تحسن كبير في أداءالموازنه للفترة يوليو/مارس، حيث انخفض العجز الأولي كنسبة من الناتج المحلي ليحقق 1.2% مقارنه بنحو 2.9 % من الناتج المحليخلال الـ9 شهور الأولي من العام المالي السابق، بجانب انخفاض العجز الكلي خلال الفترة المشارإليها ليحقق 8% من الناتج المحلي مقابل 9.4% من الناتج المحلي العام السابق.
ووفقا للبيان المالي، تشير بيانات البنك المركزي إلي تحسن الميزان التجارى للسلع غير البترولية بنحو11% خلال الفترة يوليو/ديمسبر2016 نتيجة ارتفاع قيمة الصاردات غير البترولية بنسبه 25% مقارنه بنفس الفترة من العام السابق، وانخفاض قيمة الواردات غيرالبترولية بنسبة 1.6%.
ولفت البيان، إلي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بعد فترة من الانخفاض المتوالي لتسجل قيمة التحويلات ارتفاع سنوي قدرة 12% خلال اكتوبر/ديسمبر 2016 مقارنه بمعدل انخفاض سنوي قدرة 13 % خلال نفس الفترة العام السابق.
كذلك شهد الاستثمار الأجنبي المباشر، حسب البيان المالي، زيادة في التدفقات للداخل بنحو 38% خلال يوليو/ديمسبر 2016/2017 مقارنه بنفس الفترة العام السابق.
