بعد القرار المفاجئ الذى اتخذته الهيئة الوطنية للإعلام ، بإغلاق قناة صوت الشعب تقدم عدد كبير من النواب بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة لإعلان موقفهم بشان رفض قرار إغلاق القناة .
ووفقًا لما أعلتنه الهيئة حتى الآن فإنه من المقرر أن يتم وقف بث القناة فى إطار خطة الهيئة الوطنية للإعلام فى تطوير قنوات ماسبيرو، للاستفادة من الموارد المالية للاتحاد.
وسيتم نقل البرامج الإخبارية الإخبارية التى كانت تذاع على القناة ، على قناتى الأولى والثانية، ولم يتم الحديث حتى الآن عن الجلسات المسجلة التى كانت تبثها القناة.
القرار اثار غضب النواب لان القناة كانت تعد الباب الوحيد لعرض كلماتهم ومواقفهم المختلفة فى الجلسات بعد قرار منع البث .
ورغم أن الاساس فى إظهار نشاط أى مجلس هو متابعة نشاط نوابه حتى يتثنى للمواطنين الحكم عليه ، إلا ان المجلس اتخذ قرارصا فى البداية بمنع بث الجلسات ، وفضلت كل محاولات بعض النواب للتقدم بطلبات إحاطة للتراجع عن هذا القار ، وانتهت بقرار مفاجئ بإغلاق القناة الوحيدة لتى كانت تعرض جزءًا من هذه الجلسات .
النائب سلامة الجوهرى كان أحد النواب المتقدمين ببيان عاجل وطلب إحاطة وصف فيه القرا بالصادم للعاملين ، وكذلك للنواب اللذين كانوا يعتمدون على القناة بشكل رئيسى فى إظهار مواقفهم المختلفة تحت قبة البرلمان .
الضرر من إغلاق القناة لا يتوقف على النواب فقط ، وإنما يمتد ايضا للإضرار بالعاملين فيها ، وهو ما أشار له النائب عمرو صدقى الذى أكد أن هذا القرار سيتسبب فى تشريد العاملين بقناة صوت الشعب، مؤكدا أن العاملين بالقناة يناشدون رئيس الحكومة بالتدخل فورا لوقف غلق القناة واستمرار بثها.
وأوضح "صدقى"، أن قناة صوت الشعب من القنوات الهادفة وتقدم برامج مهمة للمواطنين، بالإضافة إلى أنها تبث جلسات مجلس النواب ليطلع المواطنين على ما يجرى داخل المجلس من مناقشات للتشريعات والقوانين والأدوات الرقابية.
