تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لمناقشة مقترحات تعديل قانون العقوبات بما فيها التحرش

قال محمد الكومى عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن اللجنة التشريعية وافقت على تأجيل النظر فى كل مشروعات القوانين المقدمة لها بشأن تعديل مواد قانون العقوبات، لحين تشكل لجنة لدراستها.

وأضاف الكومى لـ"برلمانى" أنه تم الاتفاق على تأجيل النظر فى القوانين كلها لحين تشكيل لجنة يكون بها عدد أكبر من الأعضاء المتخصصين، يتم خلالها دراسة كافة المشروعات المتقدمة، بالإضافة لمشروع قانون العقوبات المقدم من المستشار بهاء أبو شقة.

جدير بالذكر أن النائب محمد الكومى تقدم بمشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون العقوبات المواد ٢٦٧، ٢٦٨، ٢٦٩، ٢٦٩مكرر، ٢٨٨، ٢٨٩، ٣٠٦ مكرر " أ " ، وبإضافة ٣٠٩ مكرر " أ " و المتعلقة بالتحرش و الاغتصاب اليوم باللجنة التشريعية بالبرلمان.