قبل بدء مارثون الثانوية العامة.. تعرف على عقوبات كل من حاول الغش والإخلال بسير الامتحانات

أيام معدودات تفصلنا عن إنطلاق قطار امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى 2017، وقبل الإنطلاق حرصت لجنتا التعليم والبحث العلمى والتشريعية والدستورية على إنهاء مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، وعرضه على الجلسة العامة الاثنين المقبل.

وتضمن القانون عدد  من العقوبات التى وافقت عليها لجنة التعليم واللجنة الدستورية، حيث حرصت على امتداد القانون ليشمل ارتكاب أى من هذه الافعال قبل عقد لجان الامتحان ما دام ذلك قد اقترن بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للإمتحانات، وجاء من بين هذه العقوبات تشديد العقوبة لتكون الحبس مدة لا تقل عن سنتى ولا تزيد على سبع سنزات والغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه إذا ارتكب الشخص أى فعل مؤثم فى الامتحانات سواء كان لمراحل التعليم قبل الجامعى أو الجامعى.

كما تضمنت العقوبات أيضا معاقبة بالحس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التى لاتقل عن عشرة ألاف جنيه ولا تزيد على خمسين الف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من قام بالشروع فى ارتكاب جنحة الغش والإخلال بالامتحانات، كما استحدثت المادة عقوبة تكميلية تقضى بحرمان الطالب الذى يرتكب غشا أو شروعا فيه أو أى فعل من الافعال المؤثمة فى المادة من أداء الامتحان فى الدور الذى يؤديه والذور الذى يليه فى ذات العام، ويعتبر راسبا فى جميع المواد،كعقوبة رادعة لمواجهة الغش فى الامتحانات.

واختتم القانون العقوبات لينص على إضافة مادة جديدة إلى القانون تقضى بمعاقبة كل من حاز بأى من لجان امتحانات الثانوية العامة أثناء انعقادها أيا كانت صفته دون مقتضى أيا من أجهزة الهاتف المحمول أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الارسال أو الاستقبال السلكية واللاسلكية أو ايا من أجهزة التقنية الحديثة بغرامة لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، فضلا عن مصادرة هذه الاجهزة.