النائب أحمد على
قال النائب أحمد على عضو مجلس النواب عن دائرة المرج بالقاهرة، إن قانون المحال العامة نظم المسألة وحسم النزاع بين وزارة الشباب والوحدات المحلية فيما يخص إصدار تراخيص الكافيهات، حيث قنن أوضاعها وحصر تسديد الرسوم لصالح الوحدات المحلية، وبالتالى ستوفر موارد للدولة، متابعا" زى ما بيكسبوا يسددوا رسوم".
وأضاف على فى تصريح لـ" برلمانى" أن الدولة تحتاج لموارد فى الوقت الحالى وفى ظل الظرف الاقتصادى الراهن وبالتالى فلابد وأن تتصالح مع الأوضاع القائمة فى البناء المخالف لأصحاب الملكية الخاصة،وعلى سبيل المثال دائرة المرج مدرجة حى غير مخطط وبمجرد البناء والحصول على المرافق فلابد وأن يكون الحل مقابل التصالح مع الأوضاع القائمة .
كان المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب والإعلام ، أن قانون المحال العامة الذى وافق عليه مجلس الوزراء اشتمل على نقاط اختلاف كثيرة عن القانون القديم والذى ظل قائما منذ 60عاما، كما جاء فى شكل عصرى مواكبا التغيرات والمستجدات الحالية.
وأوضح النشار أن قطاع التشريع بالوزارة وبالتنسيق مع وزارات الإسكان والداخلية والصحة والتنمية المحلية ومجلس المحافظين، بذل مجهودا كبيرا لإخراج مشروع قانون متكامل وعصرى.
و لفت مساعد وزير العدل إلى أن القانون الجديد وضع شروطا بيئية خاصة للترخيص بتقديم الشيشة داخل المحال العامة، مضيفا أن القانون أيضا عالج كون أصحاب المحال أشخاصا اعتبارية وشركات وحدد أحوال العقوبة ومسئولية المدير فى الأشخاص الاعتبارية.
كما أضاف أن القانون الجديد غلظ العقوبات على الجرائم، واشترط القانون تركيب كاميرات للمراقبة الداخلية والخارجية فى المحال بهدف ضبط الجرائم التى تقع فى نطاق تلك المحال.
