النائب عبد العزيز الصفتى
تقدم النائب عبد العزيز الصفتي، بطلب إحاطة للمهندس شريف إسماعيل، بخصوص هدم المباني الموجودة علي أراضي الدولة، مشيرا إلي أنه بهدم هذه المباني المخالفة ندمر اقتصادا قائما حتى ولو كان لأفراد، فهناك مئات الآلاف من العقارات المخالفة خلال السنوات الماضية تم بناؤها نسبة كبيرة منها آمنة وعلى أراض مصرح بالبناء عليها وليست أراض زراعية في الوقت الذي يمكن الاستفادة منها وتقنين أوضاعها لسد حاجة الدولة من العجز في وحدات الإسكان وجمع أموال لخزانة الدولة تصل إلي 20 مليار جنيه وتوجيهها إلي إصلاح منظومة المرافق المتهالكة في المحافظات، متسائلا: "ما العائد على الحكومة من تدمير الثروة العقارية؟".
وأشار الصفتى، فى تصريح لـ"برلمانى"، إلي ضرورة إزالة المباني المخالفة وغير الآمنة أو تلك المبنية علي أراض زراعية غير مسموح فيها بالبناء لما لها من خطورة على المواطنين والدولة وتعدٍّ على حقوق الآخرين، أما المباني الأخرى فيمكن للدولة الاستفادة من المنشآت والأبنية المقامة على تلك الأراضي في حالة تأجيرها لأشخاص أو شركات بدلا من تكبد الإدارة المحلية والمحافظة تكاليف هدم وإزالة مباني وإزالة مخلفات عمليات الهدم ، مشيرا إلي إمكانية تمليك الأسر من المستحقة لوحدة سكنية لهذه الوحدات ونرفع عن كاهل الدولة عبء بناء وحدات سكنية إضافية.
وأضاف عضو مجلس النواب، إلي ضرورة محاسبة كل أطراف الجريمة التي أدت إلي التعدي علي أراضي الدولة من البداية وليس محاسبة صاحب العقار فقط، فلم نري أي محاسبة للموظف أو المهندس في الحي الذي يغمض عينيه عما يرتكب من جرائم وتسهيل عملية البناء وإدخال كافة المرافق من مياه وكهرباء، مشيراَ إلي ضرورة أن يتضمن القانون نصاَ بمعاقبة المسئولين في الحي والإدارة المحلية عن حدوث مثل هذه الحالات حتى نقطع الأمر من جذوره ولا نفاجأ بعد عشر سنوات بعقارات شاهقة تشق السماء ومبنية بالمخالفة أو علي أراضي الدولة.
