حملة إزالة التعديات
فى وقت سابق تقدم رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون، بشأن استفادة الدولة من الأراضي والمباني المقامة بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996، وذلك للاستفادة منها دون إزالتها.
ونص مشروع القانون علي أن تؤول ملكية هذه الأراضي والمباني المخالفة للدولة دون إزالتها، وفرض غرامة تعادل قيمة الانتفاع عن كل يوم لكل وحدة من وقت التعدي إلي حين اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي علي أراضي الدولة قبل العمل بهذا القانون.
وبدوره أوضح النائب محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا القانون يتفق الإتفاق الكامل مع القانون المدنى المصرى، حيث إنه نص على أنه تنقل ملكية أى منشأ على أرض الدولة إلى الدولة، مشيرا إلى أن فلسفة القانون تتفق مع الواقع، قائلا: "وبعد كده هيحق للدولة التصرف فى المنشأ من إنها تأجره أو تبيعه".
وتابع "الفيومى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه فى حالة تطبيق مشروع القانون المقدم من النائب رضا البلتاجى لن تحدث أى تعديات خلال الفترة المقبلة من جديد، قائلا "المشروع دا جيد جدا، ولو تم بالشكل دهم فيش أى تعديات هتحصل على أراضى الدولة مرة تانية".
ونصت المادة (874) من القانون المدنى المصرى على : 1- الأراضي غير المزروعة التي لا مالك لها تكون ملكاً للدولة. 2- ولا يجوز تملّك هذه الأراضي أو وضع اليدّ عليها إلا بترخيص من الدولة وفقاً للوائح. 3- إلا أنه إذا زرع مصري أرضاً غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها، تملّك في الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبني ولو بغير ترخيص من الدولة. ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتملّك.
