النائب محمد الكومى يعلن نتائج حملته ضد الفساد المالى والإدارى بشركات إنتاج الدواء

كشف النائب محمد الكومي عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار" بدائرة عين شمس، عن ملف فساد هيئة الأبنية، وملف فساد شركات الأدوية، خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر المركز الإعلامي لحزب "المصريين الأحرار".
 

وأوضح الكومي، أن هيئة الأبنية التعليمية تم إنشائها عام 1996 من أجل تطوير الأبنية التعليمية، وزيادة عددها وبناء المدارس الجديدة، مع الحفاظ على جودة المباني، لافتا إلى أن الهيئة حصلت على العديد من الأراضي لهذا السبب، ولكن لسبب غير معلوم لم تقم ببنائها، وتركتها لقراصنة الأراضي الذين استولوا عليها، أو تركتها ليتم التعدي عليها والبناء عليها بالمخالفة للقانون، وخاصة بعد 2010، حيث تم التعدي على الكثير من أراضي الهيئة.

وتابع عضو مجلس النواب عن حزب "المصريين الأحرار"، أن هيئة الأبنية التعليمية تترك الأرض للضياع دون أي سبب واضح، وهناك "تلكؤ رهيب" و"لغز" في الهيئة، التي أضاعت على الدولة آلاف الأفدنة وضاع على وزارة التربية والتعليم مئات من المدارس، وهو ما سبب مشكلة في التعليم.

وأضاف الكومي، أن منطقة عين شمس كان بها قطعة أرض مخصصة للأبنية التعليمية منذ عام 2007 وتبلغ مساحتها 9500 متر، وتسلمتها بقرار من المحافظة، ولكنها لم تقم فيها بأي أعمال إنشائية، حتى حدثت تعديات عليها في 2010، وبالرغم من قيام الشرطة والحي بإزالة التعديات وتسليم الأرض لهيئة الأبنية التعليمية مرة أخرى، إلا أنها لم تستغلها، حتى حصل تعدي جديد عليها وتم بناء عمارتين على مساحة 4000 متر، وفي 2013 تم تسليم باقي المساحة لهيئة الأبنية مرة أخرى ولكنها لم تقم أيضا بالبناء عليها بالرغم من توفر الإمكانيات.

وأوضح الكومي، أنه بعد نجاحه في عضوية مجلس النواب بدأ العمل على الملف في 2016 إلى أن تم تعديل قرار التخصيص وتسليم المساحة المتبقية للهيئة في 2016 بوجود نواب الدائرة وبمحضر تسليم رسمي، إلا أن هيئة الأبنية تركت الأرض ولم تقم بالبناء عليها، حتى أصدرت المحكمة في 18 أبريل 2017 حكما لبعض الأشخاص باستعادة الأرض لتضيع على الهيئة تخسر عين شمس أرضا كانت مخصصة لبناء مدارس.

وأضاف، أن هيئة الأبنية التعليمية تواصلت معه في 1 مايو 2017 بعد ضياع الأرض، وصدور حكم المحكمة، لتخبره بأنها أنهت التراخيص وجاهزة للبناء على الأرض، وهو أمر مريب لأن الأرض في حوزة الأبنية منذ 10 سنوات، فلماذا لم تنته من إجراءات البناء حتى حكمت المحكمة لهؤلاء الأشخاص، لأن الأرض كان منزوع ملكيتها ولم تستغل، وبالتالي عادت إليهم، مما أضاع على الدولة 9500 متر تصل قيمتها نحو 500 مليون جنيه، ولم يتم بناء 3 مدارس كانوا سيساهمون في حل مشكلة الكثافة الطلابية المرتفعة في عين شمس.

واستطرد الكومي قائلا: "هذه ليست الأرض الوحيدة التي أضاعتها هيئة الأبنية التعليمية، فكل المحافظات بها أراض تابعة للهيئة، تم التعدي عليها، مضيفا أن أحد الأمثلة الأخرى هي قطعة الأرض سلمتها القوات المسلحة لهيئة الأبنية التعليمية بمساحة 15000 بمدينة نصر بالقاهرة، ولم تقم باستغلالها حتى تم التعدي عليها، وقيمتها تقارب المليار جنيه.

وأكد الكومي، أن دوره كنائب في البرلمان يحتم عليه كشف ومعرفة السبب في ضياع هذه الأملاك، والأشخاص المسئولين عن ضياعها، على مرأي ومسمع منهم، مضيفا أنه لن يسكت حتى يتم محاسبة المتسبب في ضياع الأرض ومليارات الجنيهات، وعدد كبير من المدارس كانت ستحل أزمة التعليم، مشددا على أن هيئة الأبنية التعليمية سبب أساسي في انهيار التعليم في مصر، لأنها فشلت في مهمتها في توفير المدارس المناسبة لطلابنا، وهي سبب رئيسي في فساد التعليم في مصر.
وأضاف الكومي أنه تقدم ببلاغ للنائب العام والنيابة العامة، وتقديم مذكرة شارحة مفصلة لوزارة التربية والتعليم، ليتم التحقيق وتحويل المسئولين للنيابة العامة
واستطرد نائب "المصرين الأحرار" موضحا: "لن نسكت ولن نترك حق هذا الشعب وكل من قصر في حق هذا الشعب وكل من تسبب في ضياع هذه الأراضي لابد أن يقدم للمحاكمة، ومجلس النواب يقول للرئيس: "أنت تحارب المفسدين وتسترد أموال الدولة ونحن وراءك نكشف المفسدين ونقدمهم للعدالة والمحاكمة كدور رقابي وواجبنا تقديم كل المفسدين للمحاكمة".
وأكد الكومي أنه سيستمر في هذا الملف حتى يتم الكشف عن أسرار هذه القضية التي تحمل في طياتها فساد بالمليارات، لأن كل الجهات خصصت للأبنية التعليمية أراضي، ولكن للأسف تسببت هيئة الأبنية التعليمية في ضياعها، لأنها لم تدرك مسئوليتها الحقيقية، وأضاعت مدارس هذا الوطن، وتسببت في فساد مالي وإداري سوف يكون من أكبر قضايا الفساد في القرن الـ 21.

وتابع قائلا: "نؤكد للشعب أننا لن نترك فاسدا، ولن ينجو فاسد من العقاب، وكل من تسبب في ضياع مليم، وشبر من أراضي هذا الوطن سنقدمه للمحاكمة، وكلنا ثقة في الأجهزة الرقابية، أنها تعمل على قدم وساق معنا حتى نطهر الدولة من الفاسدين ونصل بمصر لمكانها الطبيعي في مصاف الدول المتقدمة".