النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب
فى ظل انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال الفترة الأخيرة بمحافظات الجمهورية، يستعد مجلس النواب لمناقشة عدة تشريعات تتعلق بتغليظ العقوبة لمواجهة تلك الظاهرة والتصدى لها.
ووافقت الحكومة اليوم، على تعديل قانون العقوبات، ليتضمن أن كل من أخفى طفلا حديث الولادة أو بدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير والديه يعاقب بالسجن، وتتضمن المادة ٢٨٩، أن كل من خطف بنفسه أو بواسطة غيره طفلا لم يبلغ ١٢ سنة ميلادية كاملة يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن ٧ سنوات، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ١٠ سنوات إذا كان المخطوف قد تجاوز ١٢ سنة ولم يبلغ ١٨ سنة ميلادية كاملة أو كان الطفل المخطوف أنثي، وإذا كان المخطوف طفلا أوأنثي تكون العقوبة السجن المؤبد ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترن بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما تقدم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، بمشروع قانون فى ذلك الصدد، وأكد فيه على ضرورة أن تكون العقوبة الإعدام لكل من خطف أو أكره أو تحايل على طفل.
و يأتى مشروع قانون أيضا للنائب هشام والى أكد فيه على عقوبة خطف الاطفال حديثي الولادة بجعلها السجن المشدد بعد أن كانت حبس فقط، مشيراً إلى أن مشروع القانون جعل عقوبة جريمة اختطاف الأطفال بالتحايل أو الإكراه، الإعدام بعد أن كانت حبس سنة، وإذا صاحب الخطف مواقعه تكون العقوبة الإعدام أيضا.
و فى السياق ذاته تقدم النائب محمد الكومى بمشروع قانون يواجه ظاهرة الخطف و التحرش ، و التى شملت أن من يقوم بعملية اغتصاب بأي شكل من الأشكال ستصل عقوبته إلى الإعدام، كما أن التعديلات نصت في المادة 289 أن مجرد الاختطاف لطفل لم يبلغ 18 سنة يعاقب مرتكبه بالسجن لمدة 10 سنوات.
