أكد البيان المالي المقدم من عمرو الجارحي وزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017/2018، بلوغ تقديرات دعم المناطق الصناعية نحو مليار و400 مليون جنيه، وهو ذات المبلغ الذي تم تخصيصة العام المالي الحالي.
ويمثل دعم المناطق الصناعية، قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم (350) لسنة 2005، والذي يتيح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضي للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم علي التراخيص الصناعية.
وحسب البيان المالي، بلغ ما تم تدبيره خلال السنوات السابقة وحتي السنه المالية 2015/2016 نحو 4.5 مليار جنيه لترفيق المناطق الصناعية.