وصفت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصري لدراسات ااديمقراطية الحرة، أن شهادة بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومعتز الفجيرى عضو مجلس إدارة المركز أمام البرلمان الأوروبي، ما هي إلا طعنة جديدة للوطن الذين يتباهون بأنهم يكرهونه ويرفضون حتى العيش فيه.
وتساءلت داليا في تصريح لـ"برلمانى"، قائلة: "من أعطى الحق لبهي الدين حسن ومعتز الفجيري للتحدث باسم الحركة الحقوقية في مصر، بينما هما يعيشان خارج البلاد منذ سنوات طويلة ويعملان خارجها، وليس لديهما أي مصادر حقيقية للمعلومات ولا الحقائق االموثوق بها التي يمكنهم الاعتماد عليها في صياغة مثل هذه التقارير والشهادات أمام البرلمانات الدولية".
كما لفتت داليا إلى أن ما قاله حسن والفجيري لم يكن إلا ترديد أعمى لما يكتبه الإخوان كذبا وافتراء على مواقعهم، وسبق ونفته الحكومة المصرية مرارا، ومن أمثلة ذلك تلك الأرقام الوهمية التي قدمها عن الاختفاء القسري في مصر، والتي سبق وواجهنا بها منظمات دولية كبيرة، مثل العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش، ولم يستطيعوا أن يقدموا لنا قائمة بأسمائهم حتى الآن.
وأضافت داليا، أن المثير للسخرية أن يتحدث حسن عن قضية جوليو ريجيني، بينما لم يتحدث عن حادثتي تعذيب وقتل لأثنين من المصريين في إيطاليا مازالت التحقيقات مفتوحة هناك بشأنهما منذ أكثر من عام ونصف، قائلة "إن كان حقاً يتحدث عن حقوق الإنسان المصري لماذا لم يذكر هؤلاء؟"
أما بالنسبة لمسألة استهداف الإرهابيين للأقباط، اكدت داليا أنه ليس عدلاً أن يحمل وزرها على القيادة السياسية في مصر والرئيس السيسي، الذي كان ومازال أول من يتصدى لنيران الإرهاب في العالم، كان الأولى به أن يذكر حالة الحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب منذ سنوات ويعاني منها الجميع، خصوصاً في وسط منطقة مشتعلة مثل منطقة الشرق الأوسط، وإن كان لأوروبا دور في صد خطر الإرهاب، فيجب أن يتم من خلال القيادة السياسية في مصر وبالتعاون معها، لا بمعاداتها واتهامها بالتقصير، فهل يستطيع حسن أن يتهم فرنسا أو ألمانيا أو بريطانيا مثلاً بالتقصير في حماية مواطنيهم بسبب الهجمات الإرهابية المتلاحقة التي تحدث هناك؟
وأشارت إلى أن حسن في معرض حديثه قد دافع عن الإرهابيين، متمثلاً في دفاعه عن أوكار رابعة والنهضة التي أعترف المشاركين بها لاحقاً، ومنهم القيادي الإخواني أحمد المغير باستخدامهم للسلاح وتخزين السلاح بين المعتصمين هناك، في اعترافات علنية واضحة لا تقبل التشكيك.
وأكدت داليا أن اتهام الرئيس السيسي بأنه مقصر في دعم الديمقراطية وحركة حقوق الإنسان في مصر هو محض افتراء، فقد كان الرئيس السيسي داعماً للتطور الديمقراطي في مصر منذ أن كان عضواً بالمجلس العسكري في عهد مبارك، الذي اتخذ قرار بالوقوف مع ثوار 25 يناير وإسقاط النظام وقتها، ثم بعد ذلك حين أتى الإخوان للحكم وكان السيسي وزيراً للدفاع، لم يتردد لحظة في الوقوف جنب الشعب الغاضب وحرك الجيش لتحقيق رغبتهم في إسقاط الإخوان، والآن بعد أن أصبح رئيساً، يقوم بعمل مشروعات تنموية كبرى في كل أنحاء البلاد من أجل توفير الأرضية السليمة التي يمكن أن تقوم عليها ديمقراطية حقيقية، وتوفير المناخ المناسب للمواطنين لممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.
