قال النائب على بدر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن موافقة لجنتي حقوق الإنسان، والشئون التشريعية والدستورية علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، يعد بداية الانطلاقة الجديدة للمجلس القومي، لاسيما لما له من أهميه لمصر في الخارج.
وأضاف بدر في تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن بمجرد إصدار قانون المجلس القومي من رئيس الجمهورية عقب موافقه البرلمان، سيتم اتخاد الإجراءات الفعليه نحو التشكيل الجديد، بمخاطبة الجهات المعنية لإرسال ترشيحاتها، وفي ضوئها تسمي اللجنة العامة للمجلس أعضاء المجلس عليه، ومن ثم عرضها علي الجلسه العامة لاعتمادها.
وتابع بدر، أن بدء الخطوات الفعليه نحو تشكيل المجلس القومي الجديد، يؤكد استراتيجة مصر نحو المضي قدما في مجال حقوق الإنسان وتطبيقها لمباديء باريس والمواثيق الدولة، وأنه بالتزامن مع مواجهة الدولة بجميع مؤسساتها للإرهاب بكافة الوسائل، لكن يأتي حرص البرلمان أيضا علي صدور تشريع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنحه الاستقلالية الكاملة للقيام بمهامه علي أكمل وجه في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة لمجال حقوق الإنسان في مصر.