كتب – أحمد يعقوب
أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الأحد، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 31.125 مليار دولار بنهاية شهر مايو 2017، مقارنة بـ28.640 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017، بارتفاع قدره نحو 2.5 مليار دولار.
كان مسؤولقد صرح لـ"برلمانى"، أنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطى لأكثر من 31 مليار دولار، بعد تعبئة أرصدته بسندات دولية أصدرتها مصر مؤخرًا، وفقًا لمسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى".
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية، فى تصريحات خاصة سابقة لـ"برلمانى"، أن حصيلة السندات الدولارية التى أصدرتها مصر الأسبوع قبل الماضى، والتى تقدر بنحو 3 مليارات دولار وطرحت للتداول فى بورصتى لندن ولوكسمبورج، دخلت حسابات مصر يوم الأربعاء الماضى، وستدعم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى.
وتوقع مسؤول مصرفى رفيع المستوى، وصول أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى أكثر من 31 مليار دولار، بنهاية شهر مايو 2017 بعد وصول حصيلة السندات الدولارية التى نجحت مصر فى إصدارها، مؤكدًا أن حجم أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر يسجل حاليًا نحو 28.6 مليار دولار فى نهاية شهر أبريل 2017، مؤكدًا ثقة مجتمع الاستثمار الدولى فى مستوى أداء الاقتصاد المصرى بعد الإصلاحات التى تتم حاليًا.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
