المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد
أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد أن وزير الخارجية سامح شكرى استعرض خلال الاجتماع الثلاثى لوزراء خارجية دول جوار ليبيا مصر والجزائر وتونس الذى بدأ أمس الاثنين بالعاصمة الجزائرية أسباب قيام القوات الجوية بضرباتها المكثفة على معاقل المتطرفين فى ليبيا بالتنسيق التام مع الجانب الليبى، مشيرا إلى أن هناك تفهما من قبل دول الجوار الليبى لهذا التوجه.
وقال أبو زيد- فى حديث أجراه معه مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجزائر اليوم الثلاثاء- أن :"الوزير سامح شكرى استعرض خلال الاجتماع أسباب الضربة المصرية فى درنة الليبية بعدما تأكد لدينا وجود علاقة وثيقة بين التنظيمات المقيمة فى هذه المنطقة والعملية الإرهابية النكراء التى تمت فى المنيا واستهدفت أطفالا أبرياء".
وأضاف :"وبالتالى كان حريصا على أن يستعرض أيضا أسباب هذه الضربة والتأكيد على أن مصر تتأثر بشكل كبير بانفلات الوضع الأمنى فى ليبيا وأن حالة الفوضى التى تعانيها الأخيرة تعكس خطورة الوضع الليبى، كما استشهد الوزير بما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن سيارات الدفع الرباعى التى تم تفجيرها مؤخرا والتى كانت تأتى عبر الحدود الليبية ما يدل على أن هذا الوضع خطير واستمراره فى منتهى الخطورة ويتطلب التنسيق بين دول الجوار".
(تفهم لدوافع مصر لضرب معاقل الإرهاب وشعور عام بان الخطر يهدد الجميع )
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية :"إن هناك تفهما كاملا للدوافع والأسباب التى دفعت مصر لهذا التوجه وأن هناك تضامنا كاملا مع مصر فى مكافحة الإرهاب وشعورا عاما بأن هذا الخطر يهدد الجميع حيث أكد وزراء خارجية الدول الثلاث ضرورة تكثيف التعاون فيما بينهم من أجل ضبط الحدود الليبية باعتبارها خطرا مستمرا طالما بقى الوضع كما هو عليه داخل ليبيا".
وأضاف :"كان هناك اتفاق بين وزراء الدول الثلاث على أن المشكلة الرئيسية هى غياب الاستقرار وغياب الحل السياسى فكل ما نراه من تداعيات وآثار مثل الهجرة غير الشرعية وانتشار السلاح وتجارة المخدرات كل هذا كان نتاجا لانعدام الاستقرار السياسى جراء انعدام الحل السياسى وبالتالى فإن الحل السياسى هو الأساس والأولوية الأولى التى يجب التركيز عليها".
وذكر أن :"دول الجوار الليبى هى أكثر الدول المتأثرة بالأوضاع الليبية وليس لديها أى مصلحة فى ليبيا سوى استقرارها والمصالحة بين أبنائها وقدرة ليبيا على استعادة عافيتها وسلامتها الاقليمية ووحدتها وبالتالى شارك وزير الخارجية سامح شكرى فى الاجتماع الأول لهذه الآلية فى تونس ثم تم الاتفاق على أن تعقد هذه الاجتماعات بشكل دورى فى العواصم المختلفة ويأتى اجتماع اليوم هو الثانى لهذه الآلية وتم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع الثالث بالقاهرة".
( اجتماعات وزراء خارجية دول الجوار الليبى تميزها المصارحة والشفافية)
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية :"هذه الاجتماعات لها طبيعة خاصة لأنها اجتماعات بين الأشقاء تتسم بقدر كبير جدا من الشفافية والحوار الصريح فكل دولة تستعرض خلال هذه الاجتماعات الاتصالات التى تقوم بها مع الأطراف الليبية المختلفة والجهود التى قامت بها خلال الفترة الأخيرة لتقريب وجهات النظر بين تلك الأطراف وتستعرض أيضا الزيارات المختلفة فعلى سبيل المثال استعرض وزير الشئون الخارجية الجزائرى عبد القادر مساهل الزيارة التى قام بها إلى ليبيا ولقاءاته مع الأطراف المختلفة فى المناطق الليبية المختلفة ونتائج تلك الزيارات كما يستعرض الوزراء أيضا اتصالاتهم مع الأطراف الدولية الفاعلة، كما يتم تقييم الوضع على الأرض سياسيا وأمنيا".
وأضاف :" كان هناك قلق بالغ فى اجتماع أمس من تدهور الوضع الأمنى فى ليبيا والمعارك التى شهدتها مناطق مختلفة فى ليبيا مؤخرا وتأثيرها على الوضع السياسى ويمكن أن يعكس البيان الذى صدر فى نهاية هذا الاجتماع القلق من التدهور الأمنى خلال الفترة الأخيرة، كما تحدث الوزراء أيضا عن أهمية التنسيق فى محتلف المجالات ليس فقط السياسى ولكن أيضا التنسيق الأمنى أيضا فمطلوب أن تتبادل الأجهزة الأمنية والاستخبارات تقييماتها المختلفة للوضع فى ليبيا وتتبادل المعلومات".
وتابع قائلا " أن الوزراء تطرقوا أيضا إلى الارتباط بين التنظيمات الإرهابية فى ليبيا ومالى والنيجر وغيرها فهذا الفضاء أصبح مرتعا للتنظمات الإرهابية والعصابات الإجرامية وعصابات الجريمة المنظمة وتجار المخدرات والهجرة غير الشرعية ..يقتضى هذا الوضع الرخو أمنيا من الدول الثلاث أن تكثف من تعاونها وتنسيقها وتتبادل المعلومات فى مواجهة هذه الظاهرة، كما أكدوا ضرورة أن تخاطب هذه المجموعة المجتمع الدولى بصوت واحد ورؤية واحدة وأن يتم تكثيف التواصل السياسى فيما بينهم حول الوضع فى ليبيا بشكل عام".
(تطابق فى وجهات نظر دول الجوار بشأن الملف الليبى)
وحول مدى تطابق وجهات نظر دول الجوار للملف الليبى، قال المتحدث الرسمى باسم الخارجية :"إن التطابق بين وجهات نظر الدول الثلاث يتركز فى المصلحة الاستراتيجية لعودة الاستقرار فى ليبيا ووصول الشعب الليبى إلى توافق وطنى داخلى حول مساره السياسى وخطواته القادمة كما أن الرؤية واحدة بان الاتفاق السياسى هو الإطار الحاكم للعملية السياسية هو اتفاق الصخيرات وضرورة دعم الجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، كما أن هناك ترحيبا أيضا ببعض النقاط التى تم تحديدها بين الأطراف الليبية وكيف يمكن معالجتها وأولوية معالجتها خلال المرحلة القادمة".
وأضاف، فى هذا الصدد، قائلا :" هناك اتفاق أيضا على ضرورة مكافحة الإرهاب فى ليبيا وأن هذه أولوية يجب أن يتم التعامل معها بشكل حاسم وجاد وضرورة أن يكون الحل ليبيا لا يتم فرضه من الخارج وأن الدور الذى تقدمه دول الجوار هو إتاحة الفرصة للأشقاء الليبيين للتحدث مع بعضهم البعض لتسيهل الحوار فيما بينهم وتمكينهم من التغلب على النقاط الخلافية فكل هذه الأمور تعتبر مصلحة مشتركة للدول الثلاث".
وأكد ضرورة أن يكون الحل دائما فى يد الليبيين لأن هذا وطنهم وتلك مسئولياتهم، مشيرا إلى أن الدول الثلاثة داعمة للحل السياسى وتشعر بخطورة استمرار الوضع على ما هو عليه وتشجع الأطراف المختلفة دائما على نبذ الخلافات ورؤية الصورة الكلية للوضع فى بلادهم والبعد عن الانتماءات الجهوية والدينية والطائفية والتركيز على الوطن وأولوياته بشكل عام.
وأوضح أن الإرهاب والتنظمات الإرهابية تجد ملاذا آمنا كلما غابت سلطة الدولة المركزية وبالعكس أيضا فكلما زادت التنظمات الإرهابية من أنشطتها كلما أضعف هذا قدرة الدولة المركزية عن السيطرة ولكن ضعف دور الدولة المركزية وسلطتها يفتح الباب واسعا أمام التنظيمات الإرهابية لتنشط وتعمل وفقا لولاءات مختلفة اقليمية ودولية.
( نهج قطر التخريبى يمثل تهديدا للأمن القومى العربى بأكمله)
وبعيدا عن الملف الليبى وردا على سؤال حول تقييمه لقرار مصر ومعها خمس دول عربية بقطع علاقاتها مع قطر، قال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد أن :"هذا القرار هو نتاج طبيعى لسياسات مارقة استهدفت زعزعة استقرار دول كثيرة، سياسات كانت بمثابة انقلاب على مبادىء العمل العربى المشترك فمن الطبيعى أن ينتج عن كل هذه السياسات اجراءات تقوم بها دول عربية بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر".
وأضاف قائلا :" بذلت جهود عديدة لإثناء الحكومة القطرية عن هذا النهج التخريبى الداعم للتنظيمات الإرهابية والداعم للفكر المتطرف والمهدد لاستقرار مصر ودول المنطقة إلا أن السلطات القطرية لم تستجب وبالتالى كان من الطبيعى أن تتخذ مصر هذا الإجراء وأصبح الجميع يوقن الآن أن الممارسات القطرية أصبحت تمثل تهديدا ليس لكل دولة على حده ولكن للأمن العربى المشترك بأكمله".
