القصة الكاملة لانتصار طارق قابيل للصناعة الوطنية وفرض رسم إغراق على واردات الحديد

انتصر المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة للصناعة الوطنية، ونجحت الوزارة فى الوقوف أمام إغراق الأسواق المصرية ومواجهة انتشار الحديد المستورد – الذى يتم توريده لمصر بأسعار أقل من العالمية-، وأصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قراراً بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا واوكرانيا بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية ، ومن 10 الى 199% من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الاوكرانية ويبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وذلك لمدة 44 أشهر.

وزير الصناعة: القرار جاء بعد دراسة متأنية وحماية للصناعة المحلية

 المهندس طارق قابيل، قال إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية اجراها جهاز مكافحة الدعم والاغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية، وبناء على ذلك توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة، وقد نص القرار أيضاً على إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.

عضو غرفة الصناعات المعدنية: الجانب الصينى رفض التعاون.. واللجنة أثبتت الإغراق

من جانبه، كشف حسن المراكبى عضو غرفة الصناعات المعدنية فى اتحاد الصناعات المصرية، أن اللجنة الاستشارية المشكلة للتحقيق فى قضية إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد من دول " أوكرانيا والصين وتركيا" أثبتت الإغراق، وصدق الشكوى المقدمة من مصنعى الحديد فى مصر.

وقال المراكبى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن فرض رسوم إغراق على سعر طن الحديد تختلف عن رسوم الحماية والتى فرضت لفترة معينة وكانت عبارة عن 175 جنيها قبل بدء إجراءات غرفة الصناعات المعدنية فى تحريك قضية الإغراق ضد شركات معينة من الدول الثلاثة.

الصناعات المعدنية: قدمنا ما يثبت إغراق السوق بالحديد المستورد

وأوضح المراكبى، أن الجانب الصينى رفض التعاون فى قضية الإغراق، لافتا أن غرفة الصناعات المعدنية قدمت ما يثبت إغراق السوق المصرى بالحديد المستورد وكان هناك تحركا قويا وفعال من وزارة الصناعة لمواجهة إغراق السوق المصرى.

رفيق الضو: القرار ينعش السوق والإغراق أثر سلبا على صناعة الحديد

من جانبه، أشاد رفيق الضو وكيل غرفة الصناعات المعدنية، بقرار فرض رسوم اغراق على الحديد المستورد، لافتا إلى أن سوق الحديد سيشهد انتعاشه كبيرة، خاصة أن إغراق الأسواق المصرية بحديد "صينى وتركى وأوكرانى" أثر بصورة سلبية على الصناعة المحلية وكان لابد من التدخل لحماية الصناعة الوطنية.

كان وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، قرر إجراء تحقيق فى وقائع إغراق مصر بأصناف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" من الصين وتركيا وأوكرانيا، وهو القرار الذى لاقى صدوره ارتياحا كبيرا بين شركات الحديد في مصر.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار وزير الصناعة والتجارة بفتح التحقيق في إغراق مصر بالحديد الصينى والتركى والأوكراني، طبقا لأحكام القانون 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة للتجارة الدولية ولائحته التنفيذية الصادرة برقم 549 لسنة 1998 وتعديلاتها.

يشار إلى أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ووافق يوم 26 ديسمبر 2016 على توصية اللجنة الاستشارية بإعلان بدء التحقيق فى اغراق الأسواق المصرية بالحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا

وتلقى جهاز مكافحة الإغراق بتاريخ 10/10/2016  شكوى مؤيدة مستنديا من الصناع المحليين تدعى فيها أن الواردات من صنف حديد التسليح " أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة أو ذات المنشأ من الصين وتركيا وأوكرانيا ترد بأسعار مغرقة وألحقت ضررا ماديا بالصناعة المحلية.

القرار يحمى الصناعة الوطنية ويواجه فكرة الاستيراد العشوائى

وبهذا القرار يكون المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، نفذ أحد أهم أسس ومبادئ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 وهو حماية الصناعة المحلية ودعمها وتنميتها ووضع ضوابط للاستيراد ومواجهة فكرة الاستيراد العشوائى التى انتشرت خلال السنوات الماضية والتى يحاول وزير الصناعة مواجهتها بالسبل الرسمية التى لا تسبب لمصر أى إحراج فى الخارج.

القرار يوفر العملة الصعبة المهدرة فى استيراد الحديد رغم توفره محليا

ومن بين التأثيرات الإيجابية لقرار فرض رسوم إغراق هو توفير العملة الصعبة المهدرة فى استيراد الحديد رغم توافره محليا وبكميات كبيرة، ففى الوقت الذى تنتج فيه مصانع الحديد المحلية 12,5 مليون طن حديد تسليح سنويا، وتبلغ فيه احتياجات السوق المحلى 8,5 مليون طن فقط، بما يعنى وجود 4 طن فائض فى الحديد سنويا، وهو ما يؤكد أن كل عمليات استيراد الحديد غير مبررة من الأساس، كما أن الفائض المحلى يمكن الاعتماد عليه فى خفض أسعار الحديد محليا.

القرار يساهم فى معالجة العجز فى الميزان التجارى

ويساهم هذا القرار أيضا فى معالجة العجز فى الميزان التجارى، والذى نجحت استراتيجية وزارة التجارة والصناعة فى خفضه بنسبة 48 % خلال أول 4 أشهر من العام الجارى، من خلال زيادة الصادرات لتسجل 7 مليارات، و438 مليون دولار لجميع القطاعات الاقتصادية عبر الخطط التى وضعتها وزارة الصناعة بالتنسيق مع المجالس التصديرية، وكذلك خفض نسبة الواردات 30 % خلال أول 4 أشهر من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.