المسجد الأقصى
قال اتحاد المحامين العرب، إن اجتماع حكومة الاحتلال الإسرائيلي فى مكان معلوم تحت حائط البراق قرب المسجد الأقصى المبارك، فى مدينة القدس، بتاريخ 28/5/2017، لهو اعتداء صارخ وفاضح على القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، قبل أن يكون اعتداء على المقدسات، وعلى حرمة المسلمين والمسيحيين فى العالم.
وأضاف الاتحاد في بيان له، أن هذا الاجتماع يعطى دليلاً آخر على استهتار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بالقوانين والقرارات الدولية والجهات الراعية لها.، مؤكدا على أن مثل هذه الإجراءات والاجتماعات من قبل الإحتلال الإسرائيلي من شأنها أن تشجع على ممارسة العدوان المستمر على حقوق الشعب الفلسطيني الأعزل، سواء بواسطة مستوطنيه وأجهزته الأمنية والعسكرية، أو بواسطة حكومته ذاتها.
وشدد اتحاد المحامين العرب على حق الشعب الفلسطيني فى إستعادة أرضه ومقدساته، وأن لا حقوق للإحتلال وحكومته فى أي جزء من أرض فلسطين ليمارس عليها عدوانه وغطرسته خصوصاً أن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة تؤكد أن لا حق للاحتلال فى الأراضي والحدود ما قبل حزيران 1967، وبخاصة القدس الشريف.
واعتبر اتحاد المحامين العرب عن إدانته الشديدة لإجتماع الحكومة فى مكان تحت أحد الأنفاق يوجد تحت حائط البراق فى القدس الشريف، وما تبعه من إقتحامات وإرهاب وإعتداء على المسجد الأقصى والمصلين فيه، ويدعو دول العالم إلى الوقوف بوجه هذه الإعتداءات وردع الاحتلال الصهيوني، وإرغامه على الالتزام بالقانون الدولي وبقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وشدد الاتحاد على أنه سيعمل بكل ما أوتي من إمكانيات فى المحافل الدولية البرلمانية والدبلوماسية على فضح الإحتلال وردعه، لأن السكوت عنه وتركه سيدفعانه إلى المزيد من الإجراءات التى تستهدف تغيير معالم مدينة القدس الشريف الضاربة فى الحضارة الإنسانية والمتجذرة فى الضمير الإنساني خصوصاً عبر ما يقوم به من مشاريع سياحية من شأنها أن تؤثر على هوية المدينة المقدسة وتشكل إستهتاراً بالمسلمين فى أرجاء العالم، من خلال سعي الاحتلال إلى تحويلها إلى مدينة يهودية بعد أن يدمر صروحها الإسلامية والمسيحية.
واستطرد قائلا: "إن عبارات الشجب والإدانة لم تعد كافية ولم تعد نافعة فى ظل تعنت الاحتلال الصهيوني وإنتهاكه للقوانين والقرارات والمواثيق والأعراف الدولية، لذلك، ندعو الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي وكل الاتحادات البرلمانية والإقليمية، إلى إتخاذ إجراءات رادعة بحق الاحتلال، للرجوع عن عدوانه وممارساته غير الشرعية التى تصعد من أعمال العنف والعنف المضاد..وتبقى القدس مدينة للسلام، وعاصمة شرعية لفلسطين بقوة القانون الدولي وأفقاً للنضال الإنساني والحضاري ضد الفاشية الجديدة التى تعبث بالمشاعر مثلما بالقوانين والأخلاق".
