وأكد "المغربى"، فى حوار مع "برلمانى"، يُنشر كاملا فى وقت لاحق، أن المؤسسة الوطنية للنفط اكتشفت إبرام السلطات فى طرابلس تعاقدا مع قطر، فى فبراير 2016، واعترضت عليه وخاطبت رئيس مجلس النواب الليبى، الذى خاطب الأمم المتحدة فى يونيو 2016، بسبب الإجحاف والظلم اللذين يشتمل عليهما العقد، مشيرا إلى دور الشركة القطرية التى تتحصل على نسبة ضخمة مقابل تسويق النفط الليبى.
وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط خلال الحوار، إلى مخاطبته للحاكم العسكرى الليبى اللواء عبد الرزاق الناظورى، ومطالبة المؤسسة الوطنية للنفط، شركة الخليج العربى للنفط، وطرابلس، بمعرفة الجهة المتعاقدة فى كل ناقلة نفط تدخل ليبيا، مؤكدا إرساله رسالة للقائد العام للجيش، المشير خليفة حفتر، ورسالة لرئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لفضح التعاقد القطرى الذى يسرق قوت الليبيين ويستغله ضدهم بدعم الجماعات الإرهابية.
وأوضح المسئول الليبى، أن الإنتاج الليبى من النفط يذهب لقطر وللأسرة الحاكمة فى الدوحة وهو ما يتم تحويله من قطر لدعم للإرهابيين، مشيرا لحلم الدوحة فى السيطرة على ثروات العرب وعملها على ترأسها لدار الخلافة العربية، مشيرا لمشروع الدوحة الخبيث للسيطرة على الغاز فى ليبيا عبر محاولتهم انشاء المؤسسة الوطنية للغاز عقب معرفتهم ان المؤسسة الوطنية للنفط ستنتقل للعمل فى مدينة بنغازى، وذلك للسيطرة على الغاز الليبى المنافس الأقوى لهم.
وأشار إلى تورط قطر فى دعم المجموعات الارهابية بصفة عامة ومحاولتها إحياء المصرف القطرى الليبى والذى تغير اسمه لاحقا إلى "مصرف النوران" المتواجد فى طرابلس حيث تقدر نسبة ليبيا بـ 51%، مؤكدا أن الدوحة سعت للسيطرة على نظام المصارف فى ليبيا والسيطرة على كافة مؤسسات الدولة الليبية.
