عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادى
قال عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادى، إن الاقتصاد المصرى شبع من كثرة التشريعات، وكل ما تحتاج إليه مصر في هذه الفترة الحرجة مجرد تفعيل للقوانين الملقاة في الأدراج، مصيفًا: "مصر لديها ترسانة قوانين تكفي ل١٠٠ عام في المستقبل، لكنه من غير المعقول أن كل يومين نعمل قانون جديد بينما نحن في حاجة إلى احترام ما يصدره المشرع من قوانين إعمالها بدلًا من وضعها بجوار أخواتها".
وأضاف الخبير الاقتصادى في تصريح خاص، أن القوانين الحالية قادرة علي تنظيم شئون عدة دول مختلفة في الأنظمة الفكرية والسياسية، لكن حتي الآن لم نستفد من أي منها، مشيرًا إلي أن بعض الدول ليس لديها ربع عدد القوانين الموجودة في مصر وعندهم مشاكل كثيرة، ومع ذلك ظروفهم الاقتصادية أفضل من مصر، وعلي سبيل المثال جنوب أفريقيا والمغرب.
