النائب محمد بدراوى
قال محمد بدراوى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن معيار قياس التضخم لدى البنك المركزى يستبعد بعض المجموعات السلعية والخدمية التى لها تغيرات يومية، بينما معيار قياس الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء يقيس كل السلع والخدمات حتى وغن كان لها تحركات يومية مثل الخدمات الصحة والملابس وخدمات النقل والأكل والشرب.
وأوضح بدراوى، فى تصريحات خاصة، أن مؤشر التضخم على مجموعة من السلع والخدمات، فمثلا "هتتعالج فسعر الدواء هيزيد وخدمات المستشفي كذلك، لما بتركب مواصلات الأجرة هتزيد وهكذا"، وهذه المعايير يضعها الجاهز المركزى للإحصاء في اعتباره بعكس البنك المركزى الذى لا يضع أيضًا فى اعتباره عوامل مؤثرة مثل أسعار فواتير الكهرباء والمياه، كما أوضح أن انخفاض نسبة التضخم وفقًا لإحصائية البنك المركزى فإن من كان يملك ألف جنيه في شهر مايو 2016 فإن قيمتها في مايو 2017 أصبحت 700 جنيه فقط.
وأكد أن نسبة 30.5% للتضخم أى انخفض 1.5% فقط هذا يعنى أن التضخم ما زال منخفض جدًا، ويجب أن يعود التضخم لأقل من 10% كما اعتادنا رغم أن هذه النسبة أيضًا ليست منطقية إذا قارنا اقتصادنا بباقى الدول التى يرتفع فيها التضخم بـ0.5% فقط.
وتابع: تاريخيًا اعتدنا ان ترتفع الأسعار بنسب ما بين 7 إلى 11% سنويًا بسبب الجملة الشهيرة "المنحة ياريس" التى كانت تقال دائمًا في احتفال عيد العمال في شهر مايو بحضور رئيس الجمهورية والتى كانت تسفر عن إقرار علاوة أو منحة للموظفين تؤدى لزيادة الأسعار.
ولفت إلى أن نسبة التضخم التى وصل لها الاقتصاد المصرى بواقع 33% هى الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر حتى من 25 سنة والتى شهدت أزمة اقتصادية حينها كانت نسبة التضم 23% فقط.
وأكد "بدراوى" أن صندوق النقد الدولى، طالب الحكومة بإعادة نسبة التضخم لخانة الأرقام الفردية أى أقل من 10% وذلك بحلول ديسمبر القادم بالمقارنة بشهر ديسمبر 2016 حتى تكون النسبة منطقية بين فترتين بعد تعويم الجنيه.
