هيئة السكة الحديد
طالبت وزارة المالية، من هيئة السكك الحديدية، دراسة المشروعات التي تقوم بتنفيذها من المنظور الاقتصادي مع مراعاة الحفاظ علي المال العام .
جاء ذلك ردا علي ما كشفه تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المقدم للبرلمان حول الهيئات الاقتصادية عن قيام هيئة السكك الحديدية بالتعاقد علي تطوير المحطات خلال الفترة من 2008 وحتي 2015 بقيمة مليار و420 مليون جنيه، وبعد قيام الهيئة بطرح أعمال التعاقد وإسنادها لبعض المقاولين وأثناء التنفيذ قامت الهيئة بطلب إيقاف التنفيذ وإنهاء العملية علي ما هو عليه وإعادة الطرح مرة أخري.
وأوضحت في ردها أن خطة تطوير المحطات تعتمد علي الحالة الإنشائية للمحطة، حيث إنها تعتبر بنية أساسية بغض النظر عن العائد ولتأمين الركاب من المخاطر المتوقعة، حيث إن المحطات تم إنشاؤها منذ زمن بعيد ومتهالكة إنشائيا ولا يجدي معها الصيانة العاجلة، وقد تم الانتهاء من محطات مرسي مطروح ونجع حمادي والسنطة، وجاري العمل بمحطات بشتيل البلد والمحطة وإشارت الهيئة إلي أن أسباب التأخير ترجع إلي إجراءات صدور الترخيص والاخلاءات وقطع الخطوط واعتماد الرسومات.
وأكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عدم أحقية شركة المركزالطبي في اتخاذ إجراءات إسناد أعمال تطوير وتحديث مبني مستشفي الهيئة بالقاهرة بالأمر المباشر لإحدي الجهات، حيث تقصر سلطة اعتماد الأمر المباشر علي مجلس الوزراء دون غيره.
