أكد الدكتور زكريا سالم خبير الإرهاب الدولى، أن الأمير تميم بن حمد منح أمس الجنسية القطرية لكل الشخصيات غير القطرية التى جاءت بالقائمة الإرهابية التى أعنلتها أمس دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، لحمايتهم ومنع تسليمهم لدولهم.
وأوضح فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تلك الخطوة التى اتخذتها قطر بتجنيس الإرهابيين سببها أن البديل الذى تواجهه قطر كان تسليمهم، وهو ما يرفضه تميم، فقرر منحهم الجنسية ليتم معاملتهم وفق القانون القطرى الذى يمنع تسليم المجرمين أو الإرهابيين أصحاب الجنسية القطرية لدولهم.
وشدد سالم على أن ذلك القانون القطرى يعارض كافة الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة الملزمة للدول الأعضاء بها بضرورة تسليم الإرهابيين، مشيرا إلى أن الخطوة الممكنة هى أن يعلن مجلس الأمن رفض منح تلك الشخصيات الجنسية القطرية خاصة انه تم بعد إعلان القائمة.
وقد أعلنت كل من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أنها فى ضوء التزامها بمحاربة الإرهاب وتجفيف مصادر تمويله، ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجه، والعمل المشترك للقضاء عليه وتحصين المجتمعات منه، ونتيجة لاستمرار انتهاك السلطات فى الدوحة للالتزامات والاتفاقات الموقعة منها، المتضمنة التعهد بعدم دعم أو إيواء عناصر أو منظمات تهدد أمن الدول، وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013، وآليته التنفيذية، والاتفاق التكميلى عام 2014؛ مما عرّض الأمن الوطنى لهذه الدول الأربع للاستهداف بالتخريب ونشر الفوضى من قبل أفراد وتنظيمات إرهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها. فقد اتفقت الدول الأربع على تصنيف( 59 ) فرداً و ( 12 ) كياناً فى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، التى سيتم تحديثها تباعاً والإعلان عنها.
وهذه القائمة المدرجة مرتبطة بقطر، وتخدم أجندات مشبوهة فى مؤشر على ازدواجية السياسة القطرية التى تعلن محاربة الإرهاب من جهة، وتمويل ودعم وإيواء مختلف التنظيمات الإرهابية من جهة أخرى.