الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
فى إبريل الماضى ، وخلال حملة ترشحه للانتخابات الفرنسية، قال الرئسس الفرنسى الحالى إيمانويل ماكرون، أنه سيسعى إلى إعادة النظر ومراجعة علاقات فرنسا مع قطر فى حال وصوله لقصر الإليزيه.
وأعلن ماكرون، صراحة أنه سيسعى فى حالة وصوله للإليزيه، لإنهاء الاتفاقات التى تخدم قطر فى فرنسا، التى اعتبر أن التعامل معها تم بمزيد من التساهل فى عهد ساركوزى.
وأكد ماكرون، لقناة "بى إف إم تى فى"، أنه سيكون لديه مطالب كثيرة إزاء قطر فى مجال السياسة الدولية ومن أجل أن تكون هناك شفافية جديدة فى ما يتعلق بالدور الذى تؤديانه فى التمويل، أو فى الأعمال التى يمكنهما القيام بها تجاه المجموعات الإرهابية التى هى عدوتنا، متابعا "فى بعض الأحيان ما يقف عائقا هو أنها تمويلات خاصة وليست من النظام، لكننى سأطلب من الأنظمة القائمة أن تضمن لنا وقف هذه التمويلات".
ومع بداية تولى ماركون منصب الرئاسة فى فرنسا ، جاءت ازمة قطع الدول الخليجية ومصر للعلاقات مع قطر، وحتى الآن لم تتخذ الرئاسة الفرنسية موقفًا واضحًا تجاه الازمة ، وكلنها طالبت قطر بالرد على الاتهامات الموجهة لها .
فرنسا تطالب قطر بالرد على تساؤلات جيرانها
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، كريستوف كاستنر، لدى عرضه لتقرير مجلس الدفاع إنه يتعين على قطر الرد على الأسئلة المطروحة من قبل جيرانها الذين يتهمونها بدعم الإرهاب.
وأضاف كريستوف كاستنر "ليس من شأن فرنسا أن تردّ أو تتّهم، فرنسا تطرح أسئلة ولا تؤكّد، ونحن لسنا هنا لنصدر أحكاما، وإرادتنا لا ترمي إلى تبنّي موقف حول هذا الموضوع أو ذاك، وإنما تكمن فقط في التذكير بقواعد بسيطة".
وتابع أنه يجب على قطر إظهار الشفافية الكاملة، والرد بدقة على الأسئلة المطروحة عليها، خصوصا من طرف الدول المجاورة لها، مشيرا إلى أن هذا طلب صريح من فرنسا.
وزير العدل الفرنسى يطالب بوقف المزايا الضريبية لقطر فى فرنسا
فى المقابل وفيما يعد اول تحرك تجاه تحجيم سيطرة قطر الاقتصادية داخل فرنسا ، قال وزير العدل الفرنسي، فرانسوا بايرو، إنه مع وقف المزايا الضريبية التي تتمتع بها قطر في فرنسا منذ 2008 من خلال المعاهدات الضريبية، التي تنص على أن قطر وهيئاتها الحكومية معفاة من الضريبة، على الأرباح العقارية التي تحصل عليها في فرنسا.
وتابع وزير العدل الفرنسى " في ظل حكم نيكولا ساركوزي، أعطت الجمهورية الفرنسية قطر مزايا مالية لا تصدق". ووعد بايرو بوضع حد لهذه الممارسات، "هل ستستمر هذه الممارسات؟ لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه من المهم جداً أن يكون لدينا في فرنسا عدالة ضريبية" ، وهو ما يقترب إلى حد كبير لتصريحات ماكرون خلال حملته الانتخابية ، وبالتالى فإن الفترة المقبلة من الممكن أن تشهد تحركًا داخل فرنسا ضد قطر ، او على الأقل سيتم إعادة النظر فى العلاقات الاقتصادية بين البدلين .
20 مليار يورو حجم الاستثمارات
ويشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية فى فرنسا وصلت إلى 20 مليار يورو، كما تحتل فرنسا المرتبة الخامسة بين موردى قطر، حيث وصل حجم المبادلات التجارية إلى ملياري يورو عام 2015.
