وزير الخارجية السفير سامح شكرى
عقد مجلس الأمن جلسة مساء أمس، لمناقشة التقرير الخامس للسكرتير العام حول داعش، وخلال الجلسة وجهت مصر فى كلمتها عددًا من التساؤلات المهمة للمجلس بشأن محاربة الإرهاب، وما أثير حول دفع قطر فدية مليار دولار لتنظيم إرهابى فى العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدى هذا التنظيم الإرهابى.
كيف يتسنى للإرهابيين الأجانب الوصول إلى سوريا والعراق؟ وما الطرق التى يسلكونها؟
أوضحت مصر فى كلمتها أن الفقرة الخامية من التقرير تشير إلى تراجع وتيرة تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق مختلفة إلى العراق وسوريا، إلا أن عودة وإعادة توطين هؤلاء المقاتلين الإرهابيين الأجانب من مناطق النزاعات إلى مناطق أخرى إنما يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين، ففي هذا الإطار، نود الحصول على المزيد من الإيضاحات والتفاصيل المرتبطة بهاذين العنصرين، وكيف يتسنى للإرهابيين الأجانب الوصول إلى سوريا والعراق؟ وما هي الطرق التي يسلكوها؟ وما هي الأساليب التي يتبعوها للانتقال من سوريا والعراق إلى مناطق أخرى؟
كيف يمكن لمجلس الأمن مواجهة الفجوة الأمنية فى حرية تحرك وسفر الإرهابيين؟
وقالت مصر إن التقرير يشير فى فقرته رقم 8 إلى أن دول المعبر تواجه تحديات حقيقية نظراً لعدم تمكنها من احتجاز، أو توجيه الاتهام أو تسليم المشتبه فيهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين لأراضيها في ظل غياب أسس ودلائل قانونية كافية، وبالتالي هناك خطر حقيقي أن يُتاح للمقاتلين الإرهابيين الأجانب العابرين بأراضي تلك الدول حرية التحرك والسفر. والسؤال هنا، كيف يمكن لمجلس الامن تناول هذه الفجوة الأمنية والقانونية الخطيرة في جهود مكافحة الإرهاب؟ نتطلع لتلقى اقتراحات محددة من السكرتارية في هذا الشأن.
كيف يمكننا مواجهة استخدام الإنترنت ووسائل التوصل الاجتماعى لأغراض ممارسة الارهاب؟
مواجهة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى والانترنت فى الإرهاب ، أحد ملاحظات مصر على التقرير أيضا ، حيث يتطرق التقرير في فقرته رقم 6 لاستخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لأغراض تتعلق بممارسة الإرهاب. وهناك توصية عامة في الفقرة 61 من التقرير تتعلق بأهمية الرصد الفعال لاستخدام الإرهابيين لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. يتعين التوصل إلى توصيات محددة لمواجهة وإيقاف هذا العنصر الحيوي في قدرة الإرهابيين على التجنيد والترويج لرسائلهم الهدامة.
ما تقييمكم لدفع قطر مليار دولار فدية لمنظمة إرهابية؟
وفقاً لقرارات مجلس الأمن، بما فيها القرارات 2161، 2199 و2253، تلتزم جميع الدول الأعضاء بمنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الأموال التي يتحصلون عليها من جراء الفدية، أو من أية تنازلات سياسية. ومع ذلك تواترت أنباء في وسائل الإعلام أن دولة قطر قد قامت بسداد حوالي مليار دولار لتنظيم إرهابي يعمل في العراق للإفراج عن عدد من أفراد الأسرة الأميرية المختطفين والمحتجزين لدي هذا التنظيم الإرهابي عندما كانوا في رحلة صيد. هذا الانتهاك لقرارات مجلس الأمن-إن ثبتت صحته-له انعكاساته على جهود مكافحة الإرهاب، حيث يعتبر دعماً مباشراً للإرهاب. نتطلع للتعرف على تقييم السكرتارية لتداعيات حصول داعش (أو تنظيم مرتبط به) على مبلغ بهذه الضخامة في هذا التوقيت الذي تتواصل فيه جهود تحرير الموصل. كيف يمكن لمجلس الأمن مواجهة مثل هذا الانتهاك الصارخ لقراراته... نحن ندعو مجلس الأمن للتصديق على إجراء تحقيق في هذه الواقعة، ونتطلع لتضمين نتائج هذا التحقيق في التقرير السادس للسكرتير العام حول داعش.
