وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن الوزراة ستقوم باستيراد الأقماح من الخارج لسد العجز فى الإنتاج المحلى، المخصص لإنتاج الخبز المدعم، حيث يتم إجراء مناقصات عالمية والتعاقد مع كبرى الشركات الأقل سعرًا شريطة مطابقة الأقماح المستوردة للمواصفات القياسية، حيث يتم فحصها فى بلاد المنشأ والتأكد من سلامتها.
وتتضمن الضوابط تحديد 4 جهات لتسويق القمح المحلى من المزارعين لحساب هيئة السلع التموينية، وهى شركتى العامة والمصرية القابضة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى، واشترطت الضوابط عدم زيادة الكميات المخزنة فى الموقع عن 80٪ من المساحة الصالحة للتخزين، وفى حالة زيادة الكميات الموردة عن السعات التخزينية فى المحافظة، فسيتم توريد هذه الكميات إلى أقرب محافظة لديها سعات تخزينية متوفرة بعد الرجوع إلى وزارة التموين فى هذا الأمر، كما سيتم السماح للجهات المسوقة الرئيسية بمحافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية) غير المنتجة بتسويق احتياجاتها من الأقماح المحلية من المحافظات المنتجة.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد قرر استمرار فتح باب توريد القمح المحلى من المزارعين حتى يوم 15 من شهر يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة للمزارعين لتوريد المحصول فى الوقت الذى تراجعت فيه معدلات التوريد خلال الأيام الحالى.
