كتب حسن مجدى
قالت الإعلامية أماني الخياط، إن هناك من يحاول جر البلاد للخلف، ويصرون على تسييس أي موقف، ويحاولون وضع الأسئلة الخاطئة والمواقف الخاطئة، في ملف اتفاقية تعيين الحدود البحري التى أصبحوا يطلقون عليها "كذبا" اتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية.
وتابعت "الخياط" خلال تقديمها برنامج بين السطور، عبر فضائية ON Live، أن السؤال الخطأ هو "هل جزر تيران وصنافير مصرية أم سعودية"، لأنه يضعنا في سؤال مختلف تماما وهو.. هل نحن لدينا ثقة في قيادة هذه البلد أم لا؟.. وهل اختبرناها على مدار ثلاث سنوات أم لا؟.. وهل نحن الذين استديعناها للقيادة أم لا؟!
وأشارت الخياط أن محاولة الاستقطاب هي حقيقة تحدث الآن، متسائلة هل محاولة تسييس شأن غير سياسي هل هو منطقة حقيقية أم لا؟، مضيفة أنها تفتح الملف الآن لأن اتفاقية ترسيم الحدود دخلت البرلمان، وهو مرحلتها الأخيرة، وما بين المناقشة في اللجان المتخصصة، وحتى مرحلة الجلسة العامة، بدأت الأرض تعمل، ولكن بشكل مسيس، وليس لديه معلومات، وكاذب، لاستباق حق البرلمان المصري الذي ينوب عن الشعب في النقاش وتغطية المعلومات.
وأكدت أن إطلاق تسمية "تيران وصنافير" على الملف هو أسم مغلوط، لأن الاسم الحقيقي هو اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وهي اتفاقية موضوعة لكل الحدود البحرية المصرية مع كافة الدول بنفس الأسم، متسائلة "لمصلحة من أن يتم تغيير اسم ترسيم الحدود لاتفاقية تعيين الحدود البحرية المصرية السعودية"؟
وأشارت "الخياط" أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، تم وضع نقاطها منذ التسعينيات في الأمم المتحدة ولم يحدث فيها أي تغيير على الإطلاق، ولم تكن تفعل منذ التسعينات حتى طالبت السعودية بتفعيلها عقب 2011 لأن الوضع وقتها في الإقليم كان يقتضي أن تكون الجزر مع مصر في فترة المواجهة مع إسرائيل حتى طالبت المملكة العربية السعودية بتفعيلها في 2004، وآثار النظام وقتها السلامة، وتفهمت المملكة التباطؤ وعدم التفعيل، ولكننا الآن لدينا إدارة مختلفة تبحث عن حق الشعب المصري في الوصول إلى موارده.
موضحة أن مصر لكي تكون دولة يجب أن يكون لها حق الوصول لمواردها ومصادرها، وهناك دول من مصلحتها أن لا تتمكن مصر من التنقيب عن مواردها، والوصول لاكتشافات مثل حقل ظهر وغيره.
مضيفة أن هناك البعض بدأ يرسل رسائل تهديد لنواب البرلمان، وعرضت عنوان جريدة البداية عن إطلاق الناشطة إسراء عبد الفتاح حملة لإرسال رسائل تهديد لنواب البرلمان، متسائلة عن صفة إسراء عبد الفتاح لتهديد نواب البرلمان.
