أكد النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديلات قانون هيئة الشرطة للسماح بانضمام مزيدا من الشباب والعنصر النسائى جاءت فى وقتها من أجل توفير المزيد من رجال الأمن لأن الأعداد الحالية غير كافية مما يسبب ضغطا على وزارة الداخلية خاصة عقب إغلاق معهد أمناء الشرطة.
وأضاف "إسماعيل" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن هناك العديد من المناطق التى تحتاج إلى العنصر النسائى للتأمين مثل مباريات كرة القدم والسينمات وغيرها، بالإضافة إلى أن وجود العنصر النسائى فى جهاز الشرطة يعمل على منع التحرش الجنسى ضمن الأداء الوقائى.
يذكر أن لجنة الدفاع والأمن القومى وافقت خلال اجتماعها اليوم الاثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء، الذى يتضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لتوسيع قاعدة الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن، وتشجيع الفئة المستهدفة من الشباب، فضلا عن الحاجة للعنصر النسائى للقيام ببعض المهام الأمنية التى تقتضى وجوده.