وأضاف البنا، فى الاحتفال الذى نظمته جمعية "هيا" لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، أن ميزانية مركز البحوث الزراعية انخفضت من 131 مليون جنيه عام 2002، إلى 3 ملايين جنيه، لا تكفى لشراء جهاز، أو أداة من أدوات البحث العلمى، ورغم هذه الإمكانيات نجح بجهود بحثية فى زيادة الإنتاجية من المحاصيل، مشيرًا إلى زيادة إنتاجية القمح من 8 أردب إلى 18 أردبا، وتصل فى بعض الحقول الإرشادية إلى 24 أردبا.
وأوضح البنا، أن الزيادة الراسية فى إنتاجية القمح تعادل التوسع فى زراعة 450 ألف فدان، وهو ما انعكس على ترشيد استهلاك المياه، بزيادة العائد من وحدة المياه، لافتًا إلى أن مركز البحوث يعمل حاليًا على استنباط أصناف من القمح عالية الإنتاج وأكثر تحملاً لارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أن الوزارة تعمل دوريًا على زيادة إنتاج المحاصيل الرئيسية، وخاصة الحبوب للحد من استيراد حبوب بـ5 مليارات دولار سنويًا وخاصة القمح والسكر والقطن والذرة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا بالقطاع الزراعى والنهوض به، لأنه عصب الاقتصاد المصرى .
وفيما يتعلق بملف القطن، أكد الوزير أن مصر كانت تزرع أكثر من مليونى فدان فى ستينيات القرن الماضى، لأن القطن كان له قيمة مضافة، خاصة أن الفدان يعطى 160 كجم زيوت، و460 كجم من "الكسب" اللازم كعلف للإنتاج الحيوانى، مشيرًا إلى أن سياسة الانفتاح الاقتصادى تسببت فى تدهور مكانة القطن المصرى، لدرجة أن هذه السياسة دفعت الكثير لترديد مقولة "شراء العبد ولا تربيته"، فى إشارة إلى أن الاستيراد أقل تكلفة من الاعتماد على الإنتاج المحلى، مما أدى إلى عزوف الفلاحين عن زراعة المحصول، وحدثت مشكلة تلوث بذرة القطن بسبب خلط الأصناف بين مختلف المحافظات.
وأضاف وزير الزراعة، أن الحكومة لجأت إلى تطبيق منظومة لإصلاح ملف القطن، لاستعادة عافيته، موضحًا إنه صدر قرار جمهورى بموجبه تكون وزارة الزراعة هى المسئولة عن استلام أقطان الإكثار التى يتم استخراج تقاوى القطن من المساحات المنزرعة بالمحصول، حتى ينعكس على توفير تقاوى "معتمدة" تحقق زيادة الإنتاجية من القطن، بالإضافة إلى موافقة الحكومة على تحديث 6 محالج للقطن.
وأوضح أن المساحات المنزرعة بالقطن العام الماضى بلغت 129 ألف فدان، مشيرًا إلى أن المساحة تضاعفت حتى بلغت الموسم الحالى 225 ألف فدان، مشددًا على أن الدولة تستهدف مضاعفة المساحات المنزرعة بالقطن خلال الأعوام المقبلة لتلبية احتياجات المغازل المحلية.
وأوضح وزير الزراعة، أن زراعة محصول الفول البلدى واجهت عدة مشاكل خلال السنوات الماضية، أدت إلى انخفاض إنتاجية المحصول وتدهور مكانته، مشيرًا إلى أنه يجرى حاليًا برنامج تنفيذى عاجل لحل هذه المشكلات لزيادة الإنتاج الكلى لمصر من الفول لتلبية كافة الاحتياجات المحلية من المحصول لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحصول.
وكشف الوزير عن إعادة هيكلة وزارة الزراعة لتجميع القطاعات المتشابهة والحد من التضارب فى الاختصاصات المختلفة لهذه القطاعات والهيئات، وهو ما أدى إلى أن بعض الأراضى لا نعرف أية جهة ولاية تتبعها، وهو ما سيحد من البيروقراطية فى العمل الحكومة، مشيرًا إلى أنه عند توليه المنصب سأل المسئول عن شئون العاملين بالوزارة، عن العدد الدقيق للعاملين بالوزارة، وفوجئت بأنه لا يوجد لديه أية إحصاءات بعدد الموظفين.
وأضاف البنا، إنه اكتشف أن هناك قرارات تصدر وتجمد، ولا يتم تنفيذها، لأن الموظف الحكومى يقوم بنشر القرار الذى حقق مصلحته، ويركن القرار الذى لا يحقق مصلحته الشخصية، مشددًا على أن تكليفات الرئيس بتنفيذ قاعدة بيانات متكاملة لوزارة الزراعة أحد اولويات العمل الحكومى لحل هذه المشكلات، مشددًا على أن الوزير يحتاج لحماية فى القرارات الشفافة وليس فى القرارات التى تخالف القانون لضمان تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة.
وكشف عن الانتهاء من ملف انضمام مصر إلى الاتفاقية الدولية لحماية الأصناف النباتية "اليوبوف"، مشيرًا إلى أن الملف فى مقر المنظمة المعنية، وطلبوا من مصر اللائحة التنفيذية للقانون، للإعلان رسميًا عن أن مصر عضو فى الاتفاقية الدولية لتحقيق "طفرة" فى الصادرات الزراعية.
