بمناسبة انتهاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة التعديلات على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وجلسات الحوار المجتمعي التي يعقدها المجلس حاليا لتقديم ومناقشة هذه التعديلات مع أصحاب المصلحة المختلفين، عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان جلسة استماع حول "مسودة قانون العمل رقم 12 لسنة 2003"، مساء الأحد الموافق 11 يونيو 2017.
وكانت الجلسة بمشاركة مجموعة واسعة من نواب البرلمان، وممثلي وزارتي القوى العاملة والتضامن الاجتماعى، وممثلي الأحزاب السياسية، والأكاديميين، وممثلي الاتحادات والنقابات العمالية، والإعلاميين وقادة العمل الأهلي.
جاءت جلسة الاستماع الخامسة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية" في إطار جهود المؤسسة لتقديم مجموعة من الحلول والبدائل على مستوى السياسات والتشريعات المتوافقة مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014، كجزء من أنشطة المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار 2016-2017 والتي تهدف لتبني مجموعة من السياسات العامة المتوافقة مع التزامات مصر الدولية خاصة توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014.
تناولت أهم التعديلات التي طرحتها المسودة المقدمة من "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان"، موضوعات ونصوص متعلقة بضم عمال الخدمة المنزلية لمظلة القانون الجديد، تعديل المواد المتعلقة بالأجازات المستحقة للعمال، تغليظ العقوبات فيما يتعلق بالتمييز السلبي ضد النساء العاملات، تحديد الوزير المختص للأحوال التي لا يجوز فيها إجبار النساء على العمل في الفترة المسائية بالإضافة لتحديد الأعمال التي يمكن تصنيفها كأعمال مضرة بالنساء والتي لا يجب إجبار النساء على العمل فيها، زيادة عدد مرات الحصول على إجازة الوضع مع إعطاء إجازة رعاية الأسرة للأب في الحالات التي لا يمكن فيها للام رعاية المولود الجديد، إنشاء أو توفير دور حضانة من جانب أصحاب الأعمال للعاملات، تشديد العقوبات في حالات التحرش الجنسي من جانب أصحاب الأعمال، حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة مع تشديد العقوبات على مخالفة قانون العمل، زيادة نسبة تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسسات الأعمال، توفير معاش اجتماعي كامل للعمال الذين يستنفذون إجازاتهم المرضية قبل إنهاء عقودهم.
وهي المواد التي تم مناقشتها بعناية من جانب الحضور في جلسة الاستماع، والتي استندت على مقترحات المؤسسة للموازنة بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال من جهة وبعض الإجراءات التشريعية لحماية الفئات الخاصة في قانون العمل من جهة أخرى، حيث أكدت الجلسة على ضرورة توافق نص القانون مع اللوائح الداخلية فيما يتعلق بتنظيم الأجازات بما يضمن حصول العمال على أجازاتهم مع عدم الإخلال بالعمل، أن يصدر الوزير المختص قرار بصفة دورية لعدم إجبار العاملات على العمل في مهن خطيرة بما في ذلك صناعة الدواء، الدهانات، وغيرها، أن يصدر قرار وزاري من الوزير المختص لتحديد الأعمال التي يعمل بها الطفل واستحداث مادة لمعاقبة المخالفين لقانون الطفل فيما يتعلق بتشغيل الأطفال، وواقع أن غياب الحصر الدقيق للأشخاص ذوي الإعاقة، قلة التأهيل، عدم وجود حصر لنسبة الأشخاص ذوي الإعاقة في سن العمل تعد من معوقات دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
الجدير بالذكر أن ممثلي وزارة القوى العاملة صرحوا خلال الجلسة أن الوزارة عقدت العديد من جلسات الاستماع حول القانون منذ 2014 وقامت بتعديل العديد من المواد لصالح العمال.
