محمد وهب الله فى كلمته بجنيف: تأخر غير مقصود فى إصدار قانون النقابات العمالية بسبب التغيرات السياسية

ينشر "برلمانى" النص الكامل لكلمة النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، خلال مشاركته فى أعمال الدورة ١٠٦ لمنظمة العمل الدولية بجنيف، والتى جاءت على النحو التالي:

السيدات والسادة..

فى البداية أشكر لسيادتكم إتاحة الفرصة لى للحديث وتوضيح الموقف الذى يتبناه الوفد العمالى المصرى المشارك فى أعمال الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولى.

فى بداية كلمتى بالاشاره الى ما قاله وزير العمل  ممثل الحكومة، والتى قد نتفق أو نختلف مع موقفها فيما ذهبت إليه فى اطار الاستقلاليه والحريات النقابيه ولكن دعونى أتفق فى أن ما ذكر من إجراءات شاركنا فيها كعمال من خلال الثلاثية والحوار المجتمعى لمشروع قانون النقابات العمالية كانت بناءة.

كما أود أن أشكر لجنة الخبراء على إتاحة الفرصة لكى أرد على الملاحظات منذ 2013 .

حيث حدث تأخر غير مقصود فى إصدار القانون بسبب التغيرات السياسية والصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التى طرأت على الساحة وبعد أحداث ثورة يونيو 2013، وانتخاب رئيس جديد وتشكيل مجلس نواب وطرح الكثير من مشروعات القوانين عليه سواء للتغيير أو التعديل مما استغرق نقاشاً وحواراً اجتماعياً ونقابياً طويلا.

وأود أن أعرض على سيادتكم التقدم الذى تم إنجازه منذ ذلك الوقت وحتى حينه.

- منذ اسبوعين وقبل انعقاد المؤتمر بالتحديد فى 23 مايو أمكن للاتحاد العام بالتشاور مع النقابات المستقلة بلورة بيان مشترك تم التوقيع عليه من قبل الجميع يدشن لمرحلة جديدة من العمل النقابي ويبارك النصوص القانونية لمشروع القانون الذي عرضته الحكومة علينا وقد أحيط أرباب العمل والحكومة بهذا الاتفاق وقد أشرت لذلك في كلماتي منذ 2013 مطالباً الحكومة بضرورة سرعة إصدار قانون النقابات العمالية وإجراء الانتخابات.

- أيضاً أوضح لسيادتكم ان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد بادر بالانفتاح على مختلف المكونات النقابية واعتبر الحوار المجتمعى سبيلاً لاصدار القوانين فى مصر بالحوارسواء كان فى قانون الخدمه المدنيه والذى أخذ بكثير من ملاحظاتنا نحن العمال وايضا ما شهده قانون العمل من اراء شارك فيه عدد كبير من الاتحادات النقابيه بمختلف اطيافها.

ونظرا لأن قانون النقابات العمالية الجديد المزمع إصداره فى القريب العاجل يمثل تحديا كبيرا لنا نحن العمال وإيمانا منا بالحريات النقابية وحماية حق التنظيم وضرورة مشاركة كافة أطياف الحركة النقابية فى مناقشة هذا القانون فقد عقدت انا شخصياً اكثر من 10 اجتماعات على مدار الشهور الماضيه بينى و بين اعضاء الاتحادات النقابيه المختلفه فى مصر وتوافقنا على عدد كبير من مواد القانون، وقد اتفقنا مع الحكومه على تعديلها عند مناقشه القانون.

وبالفعل ارسلت الحكومة التعديل للبرلمان وإننا نؤكد ان القانون الآن فى البرلمان ونحن نؤيده لاننا نؤمن بالحريه النقابيه  ويمثل صيغه توافقيه جيده و يؤسس لمرحله جديده من العمل النقابى فى مصر للنقابات العماليه جميعا. و يتفهم عمال مصر التعثر الذى اصاب العمليه النقابيه  نتيجه للفتره الانتقاليه بعد ثورتين أدت الى الفوضى وتعديل اصدار القوانين فضلاً عن الازمة الاقتصادية والاجتماعية  لكن الحركه النقابيه استعادت عافيتها من جديد بالرغم من الظروف الصعبة والمخاطر و بدانا نعمل مع قواعدنا العماليه من اجل النهوض بالعمل النقابى فى مصر.

و انا بصفتى الامين العام لاتحاد نقابات عمال مصر  اعلم ان القانون قيد المناقشة و انه وصل الى اللجنه المعنيه بالبرلمان للاسراع فى مناقشته واصداره فى اللجنه العامه. واشدد على ان القانون خطوة متقدمة للعمل النقابى المصرى ونعمل على تأهيل العمال من اجل معرفه كافه بنود القانون .

ونرجو منكم تفهم الاسباب التى ادت الى استغراق وقت فى اعداد القانون الذى هو جزء من الحزمه التشريعيه الاصلاحيه التى طالبنا بها الحكومه من هذا المنبر اكثر من مره لتكون فى مقدمة  اجنده  البرلمان  عام 2017 و التى تشمل  تشريعات العمل و العمال و الاستثمار و قانون العمل و النقابات وفقاً لمعايير العمل الدولية .

واننى من هذا الملتقى الكبير اود ان اشير الى انه قد ان الاوان لتجديد شباب التنظيم النقابى واطلاق الحريات النقابية حيث ان هناك حزمه كبيره من التشريعات غرضها الاصلاح و ينبغى تناغمها معا .

فنحن عمال  مصر نحتاج الى دماء جديده من الشباب و النقابات الاخرى. ما ذكرته يؤيدنى فيه الكثير من زملائى العمال الحاضرين  فى هذا المؤتمر حيث اننا نسعى لاعداد كوادر شابه و هذا هو التحدى الذى يواجهنا و هو الانتقال من منظومه نقابيه قديمه الى منظومه نقابيه جديده وعصرية تواكب المتغيرات القائمة في علاقات العمل .

واود ان اشير الى ان الكيان النقابى الجديد سيتم انتخابه بإستقلالية وحرية وديمقراطيه و شفافيه  حيث ان سبب التاخر هو تغيير ما يقرب من 8 وزراء عمل منذ عام  2011 منهما وزيرا عمل الدكتور/ احمد البرعى و الاستاذ / كمال ابو عيطه اللذان اسسا وجود نقابات مستقله فى مصر و لم يستطيعا اصدار قانون الحريات النقابيه نظرا للظروف السياسيه و الاجتماعيه فى مصر خلال تلك الفتره و التى لا تزال اثارها ممتده حتى الان. فكل ما يهمنا جميعا هو مستقبل بلادنا و لابد من تقييم تجارب البلدان الاخرى( اوروبا الشرقيه)  التى تحولت من تنظيم واحد الى تنظيمات متعدده و اثارها على النواحى الاقتصاديه و الاجتماعيه وعلى التنظيم النقابى بشكل خاص.

أود ان اشير الى مذكره تفاهم تم توقيعها من جانب اتحاد عمال مصر و الاتحادات المستقله و اتحاد اصحاب الاعمال من اجل التعاون المثمر لصالح الوطن و العمال.

وعلى ذلك يمكن ايجاذ ما سبق كالاتى:

1- ان القوانين العماليه شارك فيها كل اطياف العمل النقابى فى مصر

2-ان قانون النقابات العماليه يمثل تحدى كبير وسوف نسعى الى اقراره بالبرلمان فى اقرب فرصه ممكنه من اجل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. وهناك اتفاق لحضور اطراف العمل الثلاث و مشاركه النقابات بمختلف اطيافها لحضور مناقشه قانون النقابات العماليه اسوه بما حدث فى القوانين السابقه.

3-لابد لنا ان نثقف ونؤهل عمالنا على المتغيرات التى ستحدث بعد اقرار قانون النقابات العماليه على مختلف الاصعده النقابيه .

4-واننى احيطكم علما اننا عازمون و مصممون كعمال على اصدر قانونا جديدا يجسد الحريات النقابيه ويراعى معايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات الجوهرية لتتطابق مع الدستور المصرى الجديد ومع الاتفاقيات الدولية . 

وفى النهايه أطالب اللجنة بالأخذ بملاحظات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأنني علي ثقة بأن حضراتكم ستضعون الملاحظات التي سبق وأن أشرت إليها وأتطلع ان تنعكس في التوصيات والاستنتاجات النهائية للجنة في ختام المؤتمر لصالح عمال مصر .