النائب محمد الدامى يطالب بإسقاط مبالغ حق الانتفاع الخاص بأراضى الوحدة المحلية

قال محمد الدامى، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، إن كل قرى مركز اللنجات تعانى من أزمة حق الانتفاع.

وأوضح الدامى، أنه لا توجد قرية لا تعاني تلك المشكلة، موضحًا أن المواطنين شرعوا في البناء بالقرى على أراضي تابعة للوحدة المحلية، وان الوحدة المحلية كانت تقوم بتحصيل مبلغ الإيجار مُنذ عام 1992 وكانت قيمته حينها جنيه واحد على المتر، مشيراً إلى التزام المواطنين بالدفع في السنين الأولى، ولكن بعد ذلك توقف موظفوا الوحدة المحلية عن تحصيل قيمة الإيجار ولم يذهبوا إلى تلك القرى، مما أدى إلى تراكم تلك الأموال، حتى وصلنا إلى العام 2016.

وأضاف محمد الدامي، أن أصحاب تلك الأراضي فوجئوا بأن هناك مستحقات بلغت 27 جنيهًا على المتر تم احتسابها مُنذ عام 1992 إلى عام 2016  أي ما يقارب من 26 سنة ، بالإضافة إلى وجود فائدة 7%، فأصبح المواطن الذي يمتلك قطعة أرض تبلغ قيمتها 100 ألف جنيه، عليه مستحقات تصل إلى أكثر من 400 ألف جنيه.

وأشار محمد الدامي، إلى انه تواصل مع الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة الأسبق، والذي قام بدوره بإعطاء تأشيرة لحذف حق الإنتفاع، مثلما كان الأمر مع "لجنة محلب" فيما يخص "الأراضي الصحراوية"، ولكن لم يُنفذ ذلك القرار، لترك المحافظ لمنصبة كمحافظ للبحيرة ، موضحًا بأنه تواصل مع محافظ البحيرة الحالي، والتي أبدت استعدادها لتنفيذ ذلك الأمر، شريطة أن توافق اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء على ذلك الأمر.

وأوضح محمد الدامي، انه تقدم بمذكرة للجنة التشريعية بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى تقدمه بطلب إحاطة بمجلس النواب في لجنة الإدارة المحلية، تمت مناقشته في حضور محافظ البحيرة، وهيئة أملاك البحيرة، ومندوب من وزارة الإدارة المحلية ، ولكن لم يحضر أحد من اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء ، موضحًا بأن الأخيرة لم تعمل على حل ذلك الأمر منذ أن تقدم بالمذكرة لها مُنذ 4 شهور.

 وطالب نائب المصريين الأحرار، بسرعة إنهاء هذا الملف، لأنه سيُدر أموالاً طائلة على للدولة ، بالإضافة إلى ضرورة إسقاط  مبالغ حق الانتفاع ، مع تشكيل لجان مختصة تقوم بـ"تسعير" الأراضي بقيمتها الحالية مثلما كان الحال أيضا في "لجنة محلب" فيما يخص الأراضي الصحراوية، واستصدارعقوداً للمواطنين، مشدداً على أن هذا الملف يخص الدولة بأكملها، وليس مركز.