النائب أسامة أبو المجد
بدأت تتفاقم أزمة العقارات المخالفة بمحافظة الدقهلية، بعد كارثة ميل عقار بحى الأزاريطة بمحافظة الإسكندرية، وبدأ العديد من المواطنين يتساءلون عن مصير العقارات المخالفة بمدينة المنصورة، فى الوقت الذى حصلنا على تقرير رقابى بمحافظة الدقهلية، يفيد بوجود 4296 عقارً بالمحافظة مخالف، وصادر له قرار إزالة كامل، أو إخلاء إدارى، والإزالة تكون حتى سطح الأرض، حيث يوجد ما يزيد 699 مبنى لتنكيس كامل أو جزئى، و525 عقار صدر ضده قرار إزالة، للخطورة الداهمة، وذلك بسبب البناء دون ترخيص، وإضافة طوابق تفوق قدرة أساسات المنشأة على التحمل.
ومن جانبه أكد اللواء أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب عن دائرة دكرنس وبنى عبيد بمحافظة الدقهلية، أن هذا الرقم كبير ويشكل كارثة خاصة إذا كانت هذه المبانى تعانى من عيوب فى الإنشاء وزيادة أدوار بالمخالفة مما يؤدى إلى سقوطها بشكل يشكل تهديد خطير على حياة المواطنين.
وأضاف "أبو المجد" فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أنه يجب التصدى بكل حزم للفساد ومن يثبت تورطه فى أى قضية فساد يتم محاكمته وتوقيع أقصى عقوبة عليه، لأننا نتحدث هنا عن حياة المواطنين.
