محمود خميس عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب
تقدم محمود خميس عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، مؤكدًا فى المذكرة الإيضاحية المرفقة بالمقترح أنه لاشك أن ما يثأر في مصر حاليًا من مشكلات، بعد أمرًا غاية في الخطورة لعلاقتها بقوت الشعب وما يمثله لحياة جميع المصريين، والجميع يتفق على ان أصابع الاتهام تشير إلى أعضاء مافيا السوق السوداء في مصر، الذين يستهدفون التربح غير المشروع من وراء كل شئ دون أى اعتبار لانعكاسات نشاطهم التخريبي على مقدرات هذا الوطن.
وأوضح النائب محمود خميس، أن بهذه السياسة تلحق هذه السلعة الاستراتيجية التى يهم كل أسرة الحصول عليها وهى سلعة السكر إلى قائمة سلع تجارة السوق السوداء التى سبق وتضمنت أدوية الأطفال، وأنابيب الغاز، والاحتياجات الزراعية، بالإضافة إلى الأدوية التى تعانى بعض أصنافها نقصًا شديدًا حاليًا.
ولفت النائب البرلمانى، إلى إنه لا يمكن تبرئة بعض المسئولين الحكوميين المنوط بهم توفير هذه السلع من المسئولية عن هذه الجريمة التى يتحمل تداعياتها المواطن المسكين القادر وغير القادر.
واقترح النائب محمود خميس، أن تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، نصها الآتى: "مع عدم الاخلال بحكم المادة 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500000 أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما اكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أى سلعة متعلقة بقوت الشعب أو احيتاجاته الأساسية. فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب، أو إعلان الطوارئ، او التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، فضلا على الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة. وفي جميع الحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".
كما اقترح ان تكون المادة الثانية من التعديل كالتالى: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
.jpeg "WhatsApp Image 2017-06-18 at 11.31.12 PM (1)")
