كتب محمود عبد الراضى
أعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 عناصر من لجان الحراك المسلح "حسم" فى تبادل لإطلاق الرصاص مع الشرطة فى الإسكندرية.
وقالت الداخلية فى بيان لها، أنه استمرارًا فى ملاحقة الوزارة لعناصر ما يسمى لحركة حسم (الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية) وتحديد أوكارهم التنظيمية التى يتخذونها مأوى لهم خشية الملاحقة الأمنية وضبطهم توافرت معلومات مؤكدة لقطاع الأمن الوطنى تفيد اختباء مجموعة من قيادات الحركة المشار إليها الهاربة بإحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح / طريق حسن علام / برج العرب القديم / دائرة قسم شرطة برج العرب محافظة الإسكندرية.
وأضاف البيان : تم التعامل مع تلك المعلومات (بالتنسيق مع مختلف أجهزة الوزارة) لضبط هؤلاء العناصر عقب استئذان نيابة أمن الدولة، وحال اقتراب القوات من العقار المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها ما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران، وأسفر ذلك عن مصرع عدد 3 من العناصر المنتمية للحركة والعثور بحوزتهم على (2 بندقية آلية، طبنجة عيار 9مم، كمية من الذخيرة، وسائل إعاشة).. وتبين أنهم كلٍ من:
• عبد الظاهر سعيد ياسين مطاوع (مواليد 20/11/1985- صيدلى- يقيم قرية الشوكة/ دمنهور/ البحيرة- مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتين رقمى 81/2015 إدارى قسم شرطة دمنهور "تفجير عبوة ناسفة بخط السكة الحديد القاهرة الإسكندرية"، 6737/2016 إدارى قسم شرطة دمنهور "تفجير عبوة ناسفة بخط مياة الشرب بقرية أبو حمص").
• صبرى محمد سعيد صباح خليل ( مواليد 25 / 2 / 1971 – صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية – محكوم عليه بالمؤبد غيابياً فى القضية 257/ 2015 جنايات الإسكندرية "عمليات نوعية" ) .
• أحمد أحمد محمد محمد أبو راشد ( مواليد 10 / 6 / 1976 – مأمور ضرائب – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية ) .
- يشار إلى أن المذكورين من أبرز كوادر حركة حسم الإخوانية الإرهابية والسابق إضطلاعهم بدور بارز لصالحها خلال الفترة الماضية إرتكز على تنفيذ تكليفات قياداتهم الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستى ( الأسلحة المختلفة – العبوات الناسفة) لعناصر الحركة لتنفيذ العديد من الحوادث الإرهابية كما أن ثلاثتهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى القضية رقم 420 / 2017 حصر أمن دولة عليا ( الحراك المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية ).
وأكد البيان على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة المشار إليها، وتوالى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق فيها.
وزير الداخلية
