وأضاف وزير النقل فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، سيتم إصدار فاتورة واحدة لشركات الملاحة بدلا من الفواتير المتعددة التى كان يتم إصدارها لكل جهة عاملة بالموانئ، على أن يتم تقديمها لهيئة قناة السويس التى تتولى التحصيل نيابة عن باقى الجهات المختلفة، لافتا إلى أن الفاتورة تتضمن ثلاث حسابات بنكية أحدهم بالجنيه المصرى ويتم إيداع فيه رسوم إدارات الجمارك والرقابة على الصادرات والواردات ووزارة الداخلية، حيث تحصل كل جهة من هذه الجهات على رسومها من هذا الحساب.
وقال وزير النقل إنها تتضمن حساب ثان بالدولار لصالح هيئة قناة السويس ويتم إيداع فيه رسوم العبور بهيئة قناة السويس، وحساب ثالث بالدولار يتم إيداع فيه رسوم الموانئ التابعة لوزارة النقل من تراكى وقاطرات وخلافه، لافتا إلى أنه تم إعداد هذه الفاتورة بالاشتراك مع هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، وتم عرض هذه الفاتورة على المجتمع الملاحى ولاقت ترحيبا كبيرا باعتبارها كانت مطلب للشركات الملاحية.
وأكد وزير النقل أنه سيتم تطبيقها كمرحلة أولى على الموانئ البحرية الواقعة فى منطقة قناة السويس والتى تمر السفن القادمة إليها عبر قناة السويس مثل شرق وغرب بورسعيد والسخنة والأدبية، على أن يتم تطبيقها فيما بعد كمرحلة ثانية على باقى الموانئ المصرية البحرية مثل الإسكندرية والدخيلة، مشيرا إلى أن هذه الفاتورة ستشجع شركات الملاحة وستقضى على الروتين الذى كان يواجه الوكلاء الملاحيين فى إنهاء إجراءات ودفع رسوم كافة الجهات العاملة فى الموانئ.
