بدأ المنغوليون بالتوجه صباح اليوم الاثنين، إلى مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد بعد ثلاثة عقود على خروج البلاد من المدار السوفياتى، فى انتخابات يواجه فيها المرشحون الثلاثة فضائح فساد.
وقد تلقى الاتهامات بامتلاك حسابات مصرفية فى الخارج، وبيع وظائف رسمية، وتلقى تمويل غير شرعى بظلالها على نسبة اقبال الناخبين إلى مراكز الاقتراع.
وفتحت مراكز الاقتراع التى غالبا ما تقام فى خيام فى مناطق نائية من البلاد، أبوابها منذ الصباح.
ولم يترشح الرئيس المنغولى المنتهية ولايته تساخيا البغدورج لولاية جديدة بعد أن حكم البلاد لولايتين على مدى ثمانى سنوات.
وينتمى البغدورج إلى الحزب الديموقراطى الذى تحول إلى المعارضة بعد أن سيطر حزب الشعب المنغولى على البرلمان.
وسيُنتخب سلفه من بين مرشحى هذين الحزبين أو مرشح الحزب الثورى للشعب المنغولى الذى قد يفرض اجراء دورة ثانية من التصويت، فى حدث سيكون، اذا حصل، الاول من نوعه فى تاريخ البلاد.
مرشح الاغلبية البرلمانية مييغومبو انخبولد، وهو رئيس وزراء سابق متهم ببيع وظائف رسمية. ومنافسه من الحزب الديموقراطى خالتما باتولغا متهم بامتلاك حسابات مصرفية خارج البلاد.
أما المرشح الثالث سينخو جانباتار فهو متهم بتلقى تمويل غير شرعى بـ40 ألف يورو من طائفة المون (اتباع الكنيسة الموحدة فى كوريا الجنوبية).
ويقول بدرال بونتوى وهو مدير مركز لدراسة السوق أن "الثلاثة غارقون فى الفضائح". ويتابع "أنه على الأرجح الحملة الأكثر سلبية خلال 27 عاما من النظام الديموقراطي".
وتطغى الفضائح على المشاكل الاقتصادية التى تواجهها البلاد التى يصل عدد سكانها إلى 3 ملايين نسمة، والتى تلقت ضربة قوية جراء تراجع اسعار النحاس الذى يشكل اكبر الصادرات لديها.
